بالقانون.. محظورات قانون الثروة السمكية لحماية البحيرات من التعدي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها دون ترخيص؛ لضمان استدامتها للأجيال القادمة والانتفاع بها، مع استثناء حالتين فقط، الأولى بغرض تحويط أي مساحة مائية لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، والثانية بغرض إنشاء مزارع للأسماك.
كما حظر القانون استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، بغير ترخيص من الجهاز .
القانون حظر أيضا تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية، وحظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها.
وطبقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص والتعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، وكذلك يحظر استغلال أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية البحيرات مزارع
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟