بعد ضجة “بزنس الدراسات”.. الإتحاد الإشتراكي يتجه لتجميد فرع شبيبة الحزب بفرنسا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قيادة الإتحاد الشتراكي للقوات الشعبية تتجه إلى تجميد مكتب “الشبيبة الإتحادية فرع فرنسا” على إثر البلاغ الصادر عنه واتهامه لقيادة بـ”الانتهازية والفساد” بسبب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف نفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.
وأوضح مصدر من داخل حزب “الوردة”، أن “قيادة الحزب مستاءة من “فرع الشبيبة الإتحادية بفرنسا” الذي لم يكلف نفسه عناء توجيه استفسار لقيادة الحزب حول الموضوع قبل إصدار بيان “جارح” يحمل العديد من المغالطات، مشيرا المصدر ذاته إلى أن “المسؤول الأول على الفرع ربما لم يطلع حتى على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تضمنن جوابا على تساؤلات المجلس حول الموضوع واكتفى بالأخبار التي تناقلتها بعض الصحف”.
يذكر أن الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا قيادة “الوردة” انتقدت في بيان لها، قيادة الاتحاد الاشتراكي على خلفية الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، سيما الشق المرتبط بنفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.
وذكر البيان بأن ما يعرفه الحزب من “اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبحت اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون”.
وشددت الشبيبة الاتحادية بفرنسا على أن “تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب غانتس.. هل يتجه الاحتلال إلى انتخابات مبكرة؟
عقب خروج "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس من حكومة الطوارئ، يعود النظام السياسي الإسرائيلي إلى أوضاع ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حين عاشت حالة من الفوضى السياسي بسبب الانقلاب القضائي، وتمحور التنافس بين حكومة ضيقة بأغلبية ضئيلة مكونة من 64 عضو كنيست، مقابل 56 عضوا للمعارضة، واليوم تعود الأمور لسابق عهدها، الأمر الذي يشكل فرصة للتعرف على مزيد من المواقف الحزبية للفترة القادمة.
وقال محرر الشؤون الحزبية في القناة 12 العبرية عاميت سيغال، إن "غانتس ذكر في خطاب انسحابه إن الدولة لن تعود ليوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، رغم أن الأوضاع السياسية في الدولة بعد خطوة انسحابه تعود إلى هناك بالضبط، لأنها خطوة كبيرة، ولكن إلى الوراء، ويمكن للإسرائيليين أن يتجادلوا على من يقع اللوم، ومن هو المساهم في هذه الأزمة، لكن هذا الوضع يذكّرنا إلى حدّ ما بالحرب في غزة، حين دخل الحكومة دون استراتيجية خروج، لذلك استمرت الحرب لفترة أطول مما كان يعتقد، وهو الآن يعلن رحيله في وقت غير مثالي".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "إذا أجريت انتخابات اليوم في دولة الاحتلال، فستحدث بسبب "قانون التجنيد"، وحكم المحكمة العليا المتوقع نشره خلال الأيام المقبلة، وحتى لو كتب بنيامين نتنياهو بعد استقالة غانتس أن "الباب مفتوح" أمام الأحزاب الصهيونية الأخرى، فإن هذا لا يكفي، بل يجب عليه الوقوف، والتحدث بوضوح عن الثمن الذي يرغب بدفعه لها مقابل ذلك، ما يعني أن العودة ليوم السادس من أكتوبر تظهر بوضوح في خطابات الجميع، وردود فعلهم".
وأوضحت مراسلة الشؤون السياسية دافنا ليئيل، أن "غانتس تحدث في خطاب استقالته عن نوع المعارضة التي سيكون عليها، بحيث إنه سيدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه، بمعنى آخر، فقد حمل الخطاب خطة عمله في الوقت الحالي ومفادها أن يخرج الجمهور الإسرائيلي إلى الشوارع، ويطالب بإجراء انتخابات في وقت مبكر من صباح الغد، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد لاجتماعات غانتس مع نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد لتنسيق التحركات التي من شأنها ممارسة الضغوط، وتؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهم ينظرون إلى قانون التجنيد باعتباره قضية مركزية قد تفكك الائتلاف، وهذا هو المكان الذي ستتركز فيه الجهود في المستقبل القريب".
أمنون أبراموفيتش كبير محللي القناة أكد أن "خطوة غانتس مهمة للغاية بالنسبة للعلاقات مع الإدارة في الولايات المتحدة والبيت الأبيض والبنتاغون، وسيكون لها تأثيرها أيضاً على قادة الجيش الإسرائيلي، والجنود في الميدان، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومن المؤكد أن هذا سيؤثر على عائلات الجنود القتلى والأسرى، هناك 18 مسؤولًا، ورؤساء أركان سابقين، وجنرالات من الجيش والأمن السابقين، ووزراء حرب في عهد نتنياهو انتهى بهم الأمر بنفس الطريقة، وجميعهم تمت معاقبتهم".
تؤكد هذه التحليلات أن نتنياهو فضّل سموتريتش وبن غفير والكرسي الذي يجلس عليه على أمن دولة الاحتلال، من خلال استغنائه عن غانتس وآيزنكوت، ومن هذه اللحظة، يمكن للجميع أن يلاحظ كيف سيكون سلوك الحكومة الحالية من دونهما، سواء في إدارة الحرب الفاشلة في غزة، أو معالجة التوتر المتصاعد في جنوب لبنان، أو التعامل مع التحدي المتنامي من قبل إيران، فضلا عن سلوكها المتوقع إزاء تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظة قنا