حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شُنَط رمضان مظهر مبارك مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، والأصل في الزكاة أنْ تعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطائها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً، لا أن تُشتَرَى أي سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى له كيفما اتفق، هكذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية.
هل يمكن اعتبار شنط رمضان من ضمن زكاة المال ؟قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن شنط رمضانية وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين.
وأشار الى أنه ينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه كاهل الحياة، وينبغي كذلك أن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.
وأجمع المسلمون على رُكن الزكاة وفرضيَّتها، وصار أمرًا مقطوعًا به، معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ حيث يُستغنَى عن الاحتجاج له.
وقالت دار الإفتاء: إن مشتري السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.
وأشارت إلى أن الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زکاة المال شنط رمضان
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية جديدة في الضالع
البلاد – عدن
في خطوة أثارت استياء التجار والسائقين، أقدمت جماعة الحوثيين على استحداث نقطة جباية جديدة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، تحت مسمى “جمارك دمت”، بهدف فرض رسوم مالية إضافية على البضائع والمركبات القادمة من مدينة عدن، بما فيها السلع التي سددت رسومها الجمركية بشكل قانوني في الموانئ الجنوبية.
ووفقاً لمصادر إعلامية ومحلية متطابقة، تقع النقطة الجديدة جنوب مدينة دمت، على الطريق الرابط بين منطقتي مريس ودمت، وهو طريق استراتيجي أُعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ليصبح واحداً من الممرات الحيوية التي تربط عدن، العاصمة المؤقتة، بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين بدأت فعلياً في تحصيل جبايات تحت لافتة “رسوم جمركية” من الشاحنات والمركبات التجارية، على الرغم من تقديم سائقي الشاحنات والمستوردين وثائق تثبت دفع الرسوم في ميناء عدن. ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تُضاعف من كلفة النقل وتُثقل كاهل التجار والمستهلكين في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة وتدهوراً في الأوضاع الإنسانية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها جماعة الحوثي لتوسيع نطاق نقاط الجباية على الطرقات الحيوية، في محاولة لتعزيز مواردها المالية بعيداً عن المنظومة الضريبية الرسمية. ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الجبايات الإضافية تسهم في رفع أسعار السلع، وزيادة معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ويشهد اليمن انقساماً حاداً في السلطة والمؤسسات منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، ما أدى إلى نشوء مسارات موازية للتجارة والنقل والجباية. وتعتبر الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال شرياناً أساسياً لحركة السلع والبضائع، الأمر الذي يجعلها هدفاً متكرراً لفرض الجبايات والسيطرة العسكرية.
ويخشى التجار من أن تتحول نقطة “جمارك دمت” إلى سابقة تُستنسخ في مواقع أخرى، ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على حركة التجارة الداخلية في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
من جانبهم، يطالب ناشطون اقتصاديون وسائقو شاحنات الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالضغط لوقف هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين وتُربك حركة الإمداد والتوريد، مؤكدين أن هذه الخطوات تُفاقم الأزمة وتُكرّس الانقسام الاقتصادي في اليمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس