العفو الدولية تندد بممارسات الانتقالي في عدن تجاه المجتمع المدني والناشطين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نددت منظمة العفو الدولية بممارسات المجلس الانتقالي في محافظة عدن، والتي طالت منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واتهمت المنظمة في بيان لها الانتقالي بتبني سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، مشيرة على انه ضرب بعرض الحائط قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن القيود شملت وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير، وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.
وطالبت المنظمة الانتقالي بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي يفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن.
وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.
وأضافت: "ما تتخذه سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن العفو الدولية المجلس الانتقالي حقوق عيدروس الزبيدي الانتقالی الجنوبی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
قيادي في “حماس”: تقريرا “بتسيلم” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” يؤكدان وقوع إبادة جماعية ويسقطان رواية العدو
الثورة نت/..
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدكتور باسم نعيم، اليوم الإثنين، إن التقارير الصادرة عن مؤسستي “بتسيلم” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” الإسرائيليتين، والتي وصفت ما يجري في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”، تمثل شهادة موثّقة وخطيرة على فظاعة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح نعيم، في تصريح صحفي، أن أهمية هذه الشهادة تكمن في كونها صادرة من داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، ما يُسقط ما تبقى من “الذرائع الزائفة والمرويات المضللة” التي تروّج لها بعض الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية الدولية لتبرير العدوان.
وأشار إلى أن التقريرين استندا إلى معطيات ميدانية دقيقة وتعريفات قانونية معتمدة دوليًا، مؤكدًا أن ما كشفاه لا يقتصر على الجرائم الواقعة، بل يُحذر من وجود مخططات صهيونية ممنهجة لتوسيع هذه الجرائم إلى مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية.
ودعا نعيم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن “حالة الحصانة التي يتمتع بها قادة العدو يجب أن تنتهي فورًا”، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لمحاسبة “مجرمي الحرب الصهاينة” وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
وجدّد القيادي في “حماس” دعوته إلى وقف فوري للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لإنهاء العدوان المستمر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟