وزير العدل الإيطالي: روما في صدارة مكافحة الإتجار بالمهاجرين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل، إن الاتجار بالمهاجرين، قبل أي اعتبار آخر، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفًا: "لا ينتهك فقط حق كل دولة ذات سيادة في تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها، ولكن أيضا كرامة الأشخاص المعنيين، مما يعرض حياتهم للخطر، الحياة نفسها في خطر دائمًا تقريبًا"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.
وتابع نورديو: "بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها الجيوسياسية، فإن إيطاليا في صدارة المواجهة مع هذا التحدي الذي وضعته الحكومة الإيطالية ضمن أولوياتها القصوى منذ توليها السلطة".
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز على المستوى الداخلي، في أعقاب غرق السفينة على ساحل كوترو في كالابريا والذي تسبب في مقتل 2023 شخصًا في فبراير 72، أكد نورديو أن الحكومة ملتزمة بالموافقة بالإجماع على "قانون أدخل جريمة جديدة على المدنيين، ومن المقرر فرض عقوبات شديدة للغاية تصل إلى 30 عامًا في الحالات التي يموت فيها المهاجرون أو يصابون أثناء الرحلة".
التغيير في التشريعوأوضح بعد ذلك أن التغيير في التشريع سيسمح "للتحقيقات التي يتم إجراؤها على المستوى الدولي، بدعم ثمين من يوروبول ويوروجست"، أن تؤدي إلى "أحكام مشددة من قبل القضاء الإيطالي".
ومع ذلك، وفقا للوزير، فإن "قفزة في الجودة التنظيمية على المستوى الأوروبي" ضرورية في مكافحة الاتجار بالمهاجرين عبر الحدود. ومن هذا المنظور، فإن اعتماد "صك تشريعي محدث وقوي"، ينص أيضًا على "مزيد من قضايا الجرائم غير المرتبطة بالميزة الاقتصادية"، يضيف نورديو، "يمثل هدفًا أساسيًا بالنسبة لنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الإيطالي مجلس العدل الاتحاد الأوروبي بروكسل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، واقع العمل القضائي في سوريا، وسبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، أوضح الوزير الويس أن هناك حاجة ملحة للإصلاح القضائي، ومعالجة الأضرار التي خلفها النظام البائد.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على المسار القضائي، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة الناجزة والفعالة، مع التركيز على التحول الرقمي كجزء من هذه العملية.
وأشار الوزير الويس إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع القضائي، مثل عدم الاستقرار وقلة الموارد، إضافة إلى تأثير الوضع العام في البلاد على سير العدالة.
وتناول الجانبان أيضاً موضوع العدالة الانتقالية وارتباطه بدول الجوار، ودور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار من خلال توفير المعلومات، وتسهيل تسليم المطلوبين واسترداد الأموال وجبر الضرر.
تابعوا أخبار سانا على