تفاصيل واقعة تجارة الأعضاء داخل مستشفى شهير بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بـ مستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في القضية رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وشهد بأن تحرياته توصلت صحة البلاغ على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى، وأضافت بقيام كلاً من المتهمين الأول رئيس قسم أمراض الكلى والزرع بمستشفى شهير والثاني والثالث والرابع سماسرة بتكوين جماعة إجرامية يتزعمها الأول الذي أسند إلى باقي المتهمين استقطاب المواطنين الفقراء بغية الاتجار بأعضائهم البشرية وخاصة "الكلى"؛ عن طريق تقديم مبالغ مالية إليهم مستغلين في ذلك حالتهم المادية المتردية، حيث كانت المجني عليها من أولئك الذين استغلوا حاجتهم للمال وما يمرون به من ضائقة مالية؛ بأن استخدم المتهم الثاني مجموعة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ' لجذب الضحية مسماه " حملة قروض "، وحبّذوا إليها بيع كليتها لمريضه تعاني من مرض الفشل الكلوي، مقابل مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري، وبموافقتها أخذوا توقيعها على إيصال أمانة - فارغ دون تحرير صلبه - بغية التأكد من عدم إفشاءها سرهم ولضمان استمرارها في تنفيذ ذلك الاتفاق.
وأضاف أن المتهم الأول اضطلع بأخذ إقرارها بمقطع مرئي - جرى تلقينها بعباراته -؛ مفاده قيامها بالتبرع بإحدى كليتيها دون مقابل مادي قاصدا عدم كشف ستره وجماعته، وأضافت تحرياته باضطلاع المتهمين الثالث والرابع باصطحاب المجني عليها لبعض المعامل الطبية والجهات المعنية لإنهاء إجراءات الفحوصات والاشاعات والمستندات اللازمة لإتمام الجراحة في ضوء اتفاقهم - المار بيانه -.
وعلى إثر ذلك تولى المتهم الأول زعيم الجماعة - إجراء الجراحة بمقر عمله بمستشفى للطيران، وتبع ذلك قيام المتهم الثالث بتسليم المجني عليها المقابل المادي المتفق عليه المقدر بخمسة وثلاثون ألف جنيه، وأنهى بانتفاء علم القائمين على المستشفى بالواقعة، كما أن المتلقية هي ضحية لسلوك زعيم وأعضاء تلك الجماعة الإجرامية الذين استغلوا حالتها المرضية في تجارتهم الآثمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعضاء البشرية مستشفى قسم الكلى الكلى الإتجار بالبشر الاتجار في الأعضاء البشرية
إقرأ أيضاً:
دموع الفقر وسيارات الرفاهية| تفاصيل صادمة في واقعة القبض على أم رودينا
كشف المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد البلوجر المعروفة باسم "أم رودينا"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة القبض عليها، مشيرًا إلى ارتكابها سلسلة من المخالفات القانونية التي دفعت الجهات المختصة إلى التحرك العاجل.
وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحتوى الذي كانت تقدمه المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يحمل تناقضًا فجًّا؛ حيث تظهر في النهار بشخصية السيدة المكافحة التي تتحدث عن الفقر والحاجة، ثم تعود ليلًا بمظهر مختلف تمامًا، تمارس فيه الاستجداء الإلكتروني تحت ستار دعم الحالات الإنسانية وجمع التبرعات.
وأكد أن البلوجر لم تكن تملك أي تصريح رسمي من الجهات المعنية يخول لها جمع أموال أو تلقي تبرعات، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة التربح غير المشروع وغسل الأموال، خاصة أن مصادر التمويل "غامضة" وقد يكون بعضها خارجيًا، الأمر الذي يتطلب رقابة صارمة على دخول وخروج تلك الأموال من وإلى البلاد.
وأضاف أن الواقعة تتجاوز جمع التبرعات غير القانوني، حيث اتجهت المتهمة إلى نشر محتوى خادش للحياء العام، يتضمن إيحاءات تحرض على الفسق والفجور، مشيرًا إلى أن بعض المقاطع التي نشرتها تمثل إساءة مباشرة لقيم المجتمع المصري.
وتابع فرحات: "الخطير في الأمر أن المتهمة لم تكتفِ بالخداع، بل كانت تتباهى أمام متابعيها بأنها تملك سيارات فاخرة، وتسكن في مناطق راقية، وتحتفظ بحسابات بنكية ضخمة، في تناقض صارخ مع الصورة التي تسوقها لجمهورها، وهو ما يمثل نوعًا من الاحتيال الرقمي الممنهج".
وشدد على أن مسؤولية الجمهور لا تقل خطورة، قائلًا: "نحن من نمنح هذه النماذج الشهرة والتأثير.. نشارك منشوراتهم، نعلق، نتابع، ونرسل الأموال دون تدقيق، ثم نندهش من النتيجة"، مؤكدًا أنه تقدم بعدد من البلاغات السابقة في هذا السياق، حفاظًا على الأمن الاجتماعي.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية