“الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد، سواليف تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع_قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
تجتمع لجان نيابية مختصة في #مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة #مشاريع_قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، من قبل اللجنة النيابية #القانونية.وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.وتجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها، موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك العامة، كما تناقش اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة