BMW تستدعي 8 سيارات X5 وX7 بسبب احتمالية انفجار الوسائد الهوائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أستدعت BMW عدد قليل من طرازات X5 و X7 لعام 2024 في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في شاشة العدادات قد تؤثر سلبًا على كيفية انتشار الوسادة الهوائية في حالة وقوع حادث.
يكشف إشعار الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أن وحدة الوسادة الهوائية للركاب ربما لم يتم تثبيتها بشكل صحيح على الجانب السفلي من لوحة العدادات لأن تركيبة الراتنج الخاصة باللوحة لا تفي بالمواصفات.
وعلى هذا النحو، قد يتعطل انتفاخ الوسادة الهوائية وقد تنفصل أجزاء من لوحة العدادات عند وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.
ويؤثر الاستدعاء على خمسة طرازات BMW X5 sDrive40i وX5 xDrive40i موديل 2024 تم تصنيعها في 29 يناير 2024، وثلاثة نماذج من طراز 2024 X7 xDrive40i، التي تم تصنيعها أيضًا في 29 يناير من هذا العام.
أدركت شركة BMW وجود مشكلة محتملة في 27 يناير 2024، عندما لاحظ أحد الموردين أن لوحة العدادات لا تستوفي معايير الجودة. تم بعد ذلك فحص تركيبة الراتينج المستخدم في إنتاج اللوحة وتبين أنها لا تلبي معايير الجودة.
تم إصدار أمر الإيقاف في أحد مواقع الإنتاج في فبراير وسرعان ما قررت شركة BMW إجراء استدعاء طوعي للسلامة. ليست شركة صناعة السيارات على علم بأي شكاوى أو مخاوف أو مطالبات ضمان من العملاء تتعلق بالمشكلة، كما أنها لا تعلم بأي حوادث أو إصابات ناجمة عن ذلك.
سيتم تنبيه مالكي الطرازات الثمانية من BMW X5 وX7 إلى الاستدعاء في 16 أبريل. وقد تم إخبار الوكلاء باستبدال لوحة العدادات مجانًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة