زوجة بدعوى طلاق: زوجى رفض تربية طفليه وسافر وامتنع عن إرسال النفقات لنا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى طلاق لعدم الإنفاق، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها منذ 9 أشهر، والتخلف عن سداد نفقة طفليها بإجمالى 270 ألف جنيه منذ وقوع الخلاف بينهما، لتؤكد:" زوجى رفض تربية ورعاية طفليه التوأم، وسافر وعاش حياته بعد ولادتى، وتخلف عن مساعدتى فى النفقات".
واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياته وتركنى لوالدته تتحكم فى حياتى، حبستنى بالمنزل، ومنعت عنى النفقات وهدتنى حال مغادرتى بالمنزل بالأطفال -بالاستيلاء- على منقولاتى ومصوغاتى، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي".
وأكدت قائلة: "لاحقته بدعوى طلاق، بعد رفضه الإنفاق على الطفلين رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل، واتهمته ووالدته بالتعسف فى حقى وسرق حقوقى الشرعية، وتشهيره بسمعتى، وملاحقتى بالبلاغات، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتى الصحية".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها
هنغاريا – أقر برلمان هنغاريا اليوم الثلاثاء مشروع قانون يمهد لبدء عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية من المتوقع أن تستمر لمدة عام.
وقد أعلنت الحكومة الهنغارية عن هذه الخطوة في الثالث من أبريل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في زيارة دولة نادرة إلى الخارج، جاءت في تحد صريح لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل بعض الدول تجاه المحكمة، وذلك في ظل تأكيد حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت ذات طابع “سياسي”.
في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية جرائم يشتبه بارتكابها خلال الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.
الاتهامات الرئيسية الموجهة لنتنياهو تشمل:
جرائم حرب مثل تعمد استهداف المدنيين، واستخدام وسائل تؤدي إلى تجويع السكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والترحيل القسري، وشن هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وقد بُنيت الاتهامات على “أدلة موثوقة وشهادات وشكاوى متعددة من منظمات حقوقية دولية وأممية”، حسب تعبيره.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا على المستوى الدولي إذ انتقدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية معتبرة أنها “تعقد الجهود الدبلوماسية” في المنطقة، في حين رحبت بها جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: “رويترز” + RT
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة