دعوى قضائية ضد كندا لمنع تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتضامن أغلب شعوب العالم مع القضية الفلسطينية مدينين ما تقوم به حكومة وقوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية وتدمير للبنية التحتية لغزة وعدد من المدن الفلسطينية، كما يدينون الدول التي تساعد هذا الكيان في حربه سواء بتصديرها الأسلحة لها أو ما يساعدها في تدمير الشعب الفلسطيني.
ومن هنا رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، حتى تمنع إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بحسب القاهرة الإخبارية.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى، وفق لما نقلته وكالة "رويترز".
28.5 مليون دولار كندي للصادرات العسكرية إلى إسرائيلوقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق، ومن بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية) ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير.. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا، وفي السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح".
وأضاف :"التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليًا، هي لمعدات غير فتاكة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببًا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، بجانب دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندا فلسطين إسرائيل غزة الاحتلال حقوق الإنسان العسکریة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يصدر القواعد التنظيمية للحصول على التصاريح المؤقتة لرخص المدربين
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد التنظيمية للحصول على التصاريح المؤقتة لرخص المدربين، تبعًا للقواعد العامة للقيد والرسوم المالية والمواعيد والمسابقات للموسم 2025/2026.
وتضمنت الشروط أن يتقدم المدرب بخطاب من النادي لطلب التصريح المؤقت محددًا به نوع تصريح الرخصة المؤقتة المطلوبة (A-B -C -D).
أما بالنسبة للتصاريح المؤقتة للعمل بالمسابقات (A - B - C) فتضمنت ضرورة إرفاق الرخص الأدنى الحاصل عليها، على أن يسدد المدرب طالب التصريح قيمة 25% من رسوم الدراسة للدورة التدريبية لحجز موعد في أقرب دورة في الفرع التابع للإتحاد للرخص (-B-C) ويسدد للاتحاد طالب الرخص (A).
كما تضمنت أن يسدد المدرب قيمة التصريح المؤقت المحدد بقواعد القيد والمحدد لكل مسابقة، على أن يتم تحويل قيمة التصريح المؤقت من الفرع للإتحاد محددًا به أسماء طالبي التصريح للاعتماد.
ويصدر الاتحاد أسماء المدربين المعتمد التصريح المؤقت لهم للموسم 2025/2026 محددًا به فئة التصريح المؤقت ويصدر الفرع كارنيه المدرب.
ويتم تعلية قيمة الـ 25% المسددة من المدرب بالفرع وتسجيله في أقرب دورة تدريبية، ويسدد باقي قيمة الرسوم الدراسية قبل بداية الدورة للفرع، أو الاتحاد حسب الدورة.
ولا تستخرج بطاقات المدربين المؤقتة إلا بعد ورود موافقة الاتحاد علي إصدار التصريح المؤقت مبينًا به أنه تصريح مؤقت وفقًا للفئات المحددة بالمسابقات.
وتكون جميع التصاريح المؤقتة من الفئة الأدنى للأعلى من الرخصة B إلي الرخصة A.
- من الرخصة C إلي الرخصة B .
- من الرخصة D إلي الرخصة C .
- تصريح مؤقت للرخصة D.
وذلك وفقًا للوارد بقواعد القيد المحدد لكل مسابقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي