عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعاني الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من تحديات اقتصادية متعددة، ومن بين هذه التحديات يأتي ارتفاع معدلات التضخم كواحدة من أبرزها. تحاول الحكومات والبنوك المركزية اتخاذ إجراءات للتصدي لهذا الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وفي هذا السياق يأتي البنك المركزي المصري بخطواته الحاسمة لمواجهة هذا التحدي.
1. تداعيات الصدمات الاقتصادية:
تعاني الاقتصادات العالمية من تداعيات عدة صدمات اقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا وتقلبات في أسعار العملات، مما يسهم في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوقعات التضخم.
2. ارتفاع معدلات التضخم:
نتيجة لتلك الصدمات الاقتصادية، ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد وحياة المواطنين.
3. خطوات البنك المركزي المصري:
تماشيًا مع التزامه بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، قام البنك المركزي المصري باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التحدي، منها:
رفع أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس.
تبني سياسة التقييد النقدي: يواصل البنك المركزي تبني سياسة التقييد النقدي للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
توحيد سعر الصرف: يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
4. التزام بالاستقرار الأسعار:
يؤكد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية.
تبقى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم تحديًا كبيرًا أمام الحكومات والبنوك المركزية، وتتطلب جهودًا مشتركة للتصدي لهذا التحدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري رفع الفائدة أسباب رفع الفائدة البنک المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟