تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدرت قرارات البنك المركزي المصري محرك البحث بعدما قام برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.
رفع سعر الفائدة 6%
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتم اتخاذ هذه الخطوات استنادًا إلى القرار السابق للجنة في اجتماعها في فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقد قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية للتسريع في تخفيض معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مراقبة التوقعات التضخمية
وأكدت اللجنة على أهمية مراقبة التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع التضخم يشكل تهديدًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، وبالتالي، فإن تحقيق استقرار الأسعار يدعم الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.
اصلاحات اقتصادية شاملة
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
يتوقع تراجع التضخم
فمن المتوقع أن يقلل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من التوقعات التضخمية ويقيد التضخم، وبالتالي، يُتوقع أن يتراجع التضخم مع توحيد سعر الصرف، ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية.
وسيتم إعلان معدلات التضخم المستهدفة بوضوح تام، بناءً على المخاطر والتغيرات المتوقعة.
وحتى يتم تأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتحقق التضخم المطلوب.
الحفاظ على أسعار العائد
وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتاحة، وستستخدم الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6 سعر الفائدة البنک المرکزی معدلات التضخم نقطة أساس رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في البنك المركزي التركي تتضح
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته وكالة الأناضول أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 46% في يونيو.
وقد أجري استطلاع وكالة الأناضول للتمويل، الذي يركز على اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 يونيو، بمشاركة 23 اقتصاديًا.
من بين الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، توقع 19 منهم أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير، بينما توقع اثنان تخفيضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وواحد تخفيضًا بمقدار 150 نقطة أساس، وواحد تخفيضًا بمقدار 350 نقطة أساس.
كان متوسط توقعات الاقتصاديين لقرار لجنة السياسة النقدية في يونيو هو الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 46%.
أما متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة الرئيسي في نهاية العام فبلغ 35.50%.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في أبريل، ليصله من 42.50% إلى 46%.
Tags: اسطنبولالبنك المركزي التركيتركياسعر الفائدة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)