اختتام لقاءات رواد الأعمال في محافظة الداخلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس آخر لقاءاتها مع رواد الأعمال في محافظة الداخلية بمتحف عمان عبر الزمان بولاية منح، تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية.
وهدفت اللقاءات لاستعراض جهود الهيئة وخططها وتوجهاتها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال، وترسيخ نهج التواصل والاستماع للتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقريب وجهات النظر لوضع الخطط والبرامج الممكنة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إشراكهم للوصول إلى حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المختلفة، واستدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سبق اللقاء إقامة أمسية ريادية يوم أمس نظمتها الهيئة بالشراكة مع محافظة الداخلية في حارة العقر بولاية نزوى تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، استعرضت خلالها الهيئة تجارب ريادية واعدة لتجار صغار لهم حضورهم النشط في سوق نزوى، وهم: عوف العوفي ومريم الكندية وهود الصبحي، إضافة إلى الاطلاع على نماذج من الشركات الطلابية القائمة على الابتكار والتقنية، وشهدت الأمسية حوارات مباشرة مع رواد الأعمال من المحافظة لاستكشاف الفرص الواعدة في المحافظة.
بعدها تجول أصحاب المعالي والسعادة ورواد الأعمال في سور وميدان العقر الذي يعد معلما أثريا بارزا بإطلالاته والخدمات التي يقدمها للزوار ليسهم في تكوين تجربة سياحية استثنائية، كما اطلع الحضور على المرافق، والمشاريع الريادية وحاوروا أصحابها الذين أكدوا أهمية العمل الحر وتأصيله كثقافة في المجتمع. وتعد هذه الأمسية امتدادا لحملة "الداخلية وجهة ريادة الأعمال" التي أطلقتها الهيئة لإبراز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية واحتفاء بها.
والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة الداخلية بلغت 12692 مؤسسة، منها4011 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة محافظة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!