خبير: انهيار السوق الموازي.. والبنوك ستوفر ما يحتاجه المستورد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، عن مصير سعر الدولار في السوق الموازي بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، موضحا أنّ قرار المركزي يشمل سحب السيولة النقدية إلى البنك المركزي والتوسع في الاستثمار في شهادات البنوك.
سعر صرف مرن للدولار في البنوكوأضاف شعيب لـ«الوطن» أنّ قرار المركزي بالسماح بسعر صرف مرن يعني أنّه سيتم تحرير الجنيه وفق آليات السوق ويكون متقارب مع السوق السوداء وفق العرض والطلب، وبالتالي سيكون مصير الدولار في السوق السوداء مهدد بالانهيار بشكل مستمر لأن البنك سيكون لديه القدرة على توفير وضخ مبالغ مالية المستوردين بعيدا عن السوق السوداء وبالتالي سيتراجع الدولار بشكل مستمر.
وتابع شعيب أنّ البنك المركزي سيراقب آليات السوق والعرض والطلب على الدولار وسوف بتحريكه للقضاء على خطة الدولرة في السوق الموازي التي تساهم في سحب العملات الصعبة في هيئة سلع.
زيادة الفائدةوكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وتضمن القرار رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم أسعار العملات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:البطاقة الوطنيّة الإلكترونية لاتلغي” الفيزا والماستر كارد”
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل “الفيزا كارد” و”الماستر كارد”، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.وقال البنك، في بيان ، إن “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard”.وبين أنه “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً”.ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي