وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع جمعية المُحاسبين القانونيين ببريطانيا لتطوير المناهج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماجدة هيرناديز مديرة جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا، بحضور مالك سري الدين المدير الإقليمي للعلاقات الدولية بالجمعية، والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية ذات السُمعة المُتميزة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم إنشاء جامعات على مستوى دولي وكذلك الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع أقرانهم بكُبرى الجامعات الدولية والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحثية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين.
وبحث الجانبان سُبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية؛ بهدف تطوير المناهج الدراسية في مجال المُحاسبة.
كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون مع الجامعات المصرية فيما يخص تطوير المناهج وتأهيل واعتماد مُحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وربط المُخرجات التعليمية بمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء أيضًا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للجامعات وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في نوفمبر الماضي.
يُذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تنص على أن تتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، فضلًا عن دعم أعضاء هيئة التدريس الذين يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات، وبرامج التعلم المُستقلة الخاصة بالجمعية، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برامج ومُبادرات الجمعية، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل ومؤتمرات وموائد مُستديرة ومشروعات بحثية مُشتركة.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية للمحاسبين القانونيين، وتقدم مؤهلات مُرتبطة بقطاع الأعمال، وتأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتضم أكثر من 245 ألف عضو في الجمعية و544 ألف طالب من 179 دولة، وتضم الشبكة 101 مكتبًا ومركزًا وأكثر من 7800 جهة توظيف مُعتمدة في العالم، وتعمل على تعزيز الأبحاث المُتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة الأعلى للجامعات جمعیة المحاسبین جمعیة الم
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة الأسرة وزايد العليا لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة
أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الاستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
أخبار ذات صلةوأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت: نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
المصدر: وام
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس