رايتس ووتش تنتقد توسيع سلطة الجيش على المدنيين في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية، وسعت من صلاحيات الجيش، على الحياة المدنية، بعد تشريع أصدرته أوائل الشهر الماضي.
ومنح القانون الجديد، سلطة للجيش بصورة واسعة، لممارسة وظائف بدلا من الشرطة والقضاء المدني، والسلطات الأخرى كليا أو جزئيا، ووسع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر بالمنطمة: إن "ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية وضمانها. لن تُحَل الأزمة المالية في مصر بمحاكمة المزيد من المصريين في محاكمات عسكرية واضحة الجور وحبسهم".
ويكلف القانون رقم 3 القوات المسلحة بـ "معاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري" و"ما يدخل في حكمها".
ويمنح القانون العسكريين المشاركين في هذه العمليات الصلاحيات القضائية التي تتمتع بها الشرطة في الاعتقال والضبط. ينص القانون أيضا على أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المرافق العامة والمباني العامة "الحيوية" أو فيما يتعلق بها يجب ملاحقتها أمام المحاكم العسكرية.
وبحسب المنظمة، يحتوي هذا القانون على أحكام أوسع وأكثر تعسفا من سابقه، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي بمرسوم في 2014، واستخدمت حكومته قانون 2014 لمحاكمة آلاف المدنيين، وبينهم عشرات الأطفال، في المحاكم العسكرية، غالبا في محاكمات جماعية تنتهي بأحكام السجن القاسية أو الإعدام. "في مثال يعكس الطبيعة الفوضوية والمنتهكة" للمحاكمات الجماعية التي لا يتم فيها التحقق من الوثائق الأساسية.
وفي كثير من الأحيان لا تثبت المسؤولية الجنائية الفردية، وأدت إحدى القضايا البارزة عام 2016 إلى الحكم بالسجن المؤبد على مدعى عليه عمره ثلاث سنوات، وبعدما أثار سخطا عارما، قال متحدث باسم الجيش لاحقا إن الحكم صدر عن طريق الخطأ.
وتهدف الصلاحيات الجديدة إلى "حفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني"بحس
ب تبريرات التعديل.
وقالت رايتس ووتش إن هذه الصياغة الفضفاضة غير المسبوقة تفسح المجال أمام المزيد من التدخل العسكري في الحكم المدني والحياة اليومية، ما يمنح الرئيس ولواءاته الحرية في تحديد التهديدات للأمن القومي.
كما يمنح القانون الجديد وزير الدفاع صلاحية تحديد أعداد العسكريين ومواقعهم ومهامهم وتوزيعهم بحسب مقتضيات "طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية". يمكن استخدام هذا النص لنشر عسكريين بشكل دائم في المرافق الحكومية المدنية، ما قد يقوض استقلالها أو يؤدي إلى قمع تعسفي من قبل القوات العسكرية ضد التجمعات السلمية قرب هذه المرافق.
"السلع والمنتجات التموينية" التي يقول القانون إنها من المفترض أن يحميها الجيش تشمل منتجات غذائية وغير غذائية وأشكال من الوقود التي تدعمها الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وتشمل تلك المنتجات عادة مواد مثل الخبز، والأرز، والعدس، والسكر، والدقيق، والفول، وزيت الطهي؛ والضروريات المنزلية، مثل الصابون ومنظفات الغسيل؛ والوقود، مثل أسطوانات غاز البوتان المستخدمة في المنزل. تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على توريد وشراء هذه المنتجات وأسعارها المدعومة، في حين أن التحقيق واحتجاز المسؤولين عن مخالفات السوق يقع عادة تحت سلطة "مديرية التموين والتجارة" التابعة لشرطة وزارة الداخلية.
قال أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون وتقارير وسائل إعلام موالية للحكومة إن صياغة القانون الجديدة المتعلقة بالتموين والسلع تهدف إلى منح الجيش صلاحية التدخل للسيطرة على الأسواق بوجه "التلاعب"، ما يشير إلى أنه يمكن استخدام القانون لاستهداف المتورطين في ما تعتبره السلطات جرائم اقتصادية، مثل الاحتكار، أو المتاجرة بالعملة الأجنبية في "السوق السوداء".
وتشمل تعديلات قانون القضاء العسكري إضافة الجرائم المرتكبة ضد "المرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة، وما في حكمها، التي تتمتع بحماية القوات المسلحة" إلى اختصاصات المحاكم العسكرية، وأدخلت تعديلات أخرى محاكم استئناف عسكرية جديدة للجنايات، في مجاراة للتغيير الذي أُجري في كانون ثاني/يناير على هيكلية المحاكم المدنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الجيش قمع مصر الجيش قمع سلطة عسكرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحاکم العسکریة المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
رايتس رادار: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 735 انتهاكاً بحق الأئمة والخطباء.. آخرهم الشيخ صالح حنتوس
أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي في هولندا، مقتل معلّم القرآن الكريم الشيخ صالح حنتوس (72 عاماً) وإصابة اثنين من أبناء شقيقه وزوجته، جراء هجوم مسلّح شنّته جماعة الحوثي باستخدام عربات وآليات عسكرية على منزله في قرية بني نفيع بمنطقة السلفية في محافظة ريمة، غرب اليمن.
ووصفت المنظمة ما جرى بأنه جريمة مروّعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الهجوم الذي سبقه حصار للمنزل، واستُخدم فيه الرصاص الحي بشكل مباشر، أدى إلى مقتل الشيخ حنتوس، وإصابة عدد من أفراد أسرته، ويعكس انعدام المسؤولية الأخلاقية لدى القيادات الحوثية من مختلف المستويات.
وأشارت المنظمة إلى أن "صور الوحشية تجلّت في إطلاق النار على الشيخ حنتوس أثناء صعوده إلى سطح منزله، ومنع زوجته من الوصول إليه لإنقاذه، ما يؤكد القصد الجنائي في تصفيته".
وبحسب مصادر محلية، فقد شارك في الحملة العسكرية نحو 30 عربة حوثية، بإشراف مباشر من قيادات الجماعة في ريمة، يتقدمهم المحافظ المعين فارس الحباري، ومدير أمن ريمة حاشد الحباري، ومدير السلطة المحلية في السلفية فارس روبع، وبتوجيهات من رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي علي حسين الحوثي.
وحملت رايتس رادار قيادة جماعة الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وكذلك عن سلامة المختطفين الذين اعتُقلوا على خلفية هذه الأحداث.
وذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن جماعة الحوثي قامت باعتقال 12 شخصاً من أقارب الشيخ حنتوس، لا يزال مصيرهم مجهولاً، وهم:
1. عبدالرحمن سعد حنتوس (42 عاماً)
2. أسامة عبدالرحمن حنتوس (25 عاماً)
3. سليمان عبدالرحمن حنتوس (20 عاماً)
4. حمزة سعد أحمد عبدالله حنتوس (19 عاماً)
5. أسد عبدالرحمن سعد أحمد عبدالله حنتوس (14 عاماً)
6. بسام عبدالرحمن سعد أحمد عبدالله حنتوس
7. أنس عبدالرحمن حنتوس (10 أعوام)
8. عبده صالح الحاج سعدون (50 عاماً)
9. ملاطف محمد غالب المسوري (25 عاماً)
10. عبدالمجيد يحيى عبده حنتوس (10 أعوام)
11. حميد منصور باقش (60 عاماً)
12. غمدان علي محمد حنتوس (10 أعوام)
وأكدت أن جماعة الحوثي استقدمت تعزيزات عسكرية من محافظات مجاورة لتنفيذ هذه العملية ضد مدنيين عُزّل، وهو ما يعكس تصعيداً خطيراً في سلوك الجماعة تجاه المخالفين لها.
وذكّرت رايتس رادار بالمفارقة الأخلاقية في مواقف جماعة الحوثي، حيث "تدّعي مناصرة القضية الفلسطينية، بينما ترتكب في اليمن انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب بحق مدنيين أبرياء، لا تختلف كثيراً عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، وضمان سلامة المختطفين، والإفراج الفوري عنهم، لا سيما المرضى والجرحى.
كما طالبت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، باتخاذ خطوات عملية عاجلة لحماية المختطفين، داعية الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف الضغوط لمنع تكرار هذه الجرائم، وإلزام الحوثيين باحترام المواثيق الدولية التي تجرّم المساس بحياة الإنسان وكرامته.
وشددت رايتس رادار على أن مثل هذه الانتهاكات تتكرر منذ سنوات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مستشهدة بحملات مماثلة استهدفت مدنيين في قيفة وخبزة بمحافظة البيضاء، والحيمة بمحافظة تعز، وأخيراً السلفية في ريمة.
735 انتهاكا حوثيا بحق الدعاة
وأكدت المنظمة أنها وثّقت أكثر من 735 انتهاكاً بحق فئة الأئمة والدعاة والخطباء ومعلّمي القرآن، توزعت على النحو التالي:
51 حالة قتل
118 حالة إصابة
560 حالة اختطاف واحتجاز
وجاء حُفّاظ القرآن في صدارة الضحايا بـ:
310 حالات اختطاف
20 حالة قتل
51 إصابة
تلاهم الخطباء بـ:
195 حالة اختطاف
16 قتيل
29 جريح
ثم أئمة المساجد بـ:
94 حالة اختطاف
10 قتلى
29 جريحاً
كما وثّقت المنظمة انتهاكات ضد:
العلماء: حالتا قتل، 4 جرحى، 5 مختطفين
المتخصصين في الفقه: حالة قتل، 5 جرحى، 4 مختطفين
المتخصصين في تفسير القرآن: حالة قتل، حالتا إصابة، 3 مختطفين.
وأشارت المنظمة إلى أن القاسم المشترك بين جميع الضحايا أنهم كانوا من المناهضين للتوجه الطائفي الذي تفرضه جماعة الحوثي، وأن معظمهم عرفوا بمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية بوسائل سلمية متعددة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات