شعبة الطاقة المستدامة: مصر على طريق تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية سيدا تنمية الطاقة المستدامة ، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة،حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
وأكد هيبه، أن مصرنجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لازال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل الدولة الإمكانيات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.
نوه هيبه ، الى أن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، اضافة الى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثل ما تم اقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
أضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة حتي 30 ميجا وات توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر،كما تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي مما له أثر بالغ علي التصدير و تفادي تطبيق ضريبة الكربون علي المصدرين المصريين.
أشار الى مصر تتميز، بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة والتي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100% ، منوها الدولة اتخذت الدولة خطواتها بنجاح في هذا االتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها للعديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
أكد إن مصر قد حققت بالفعل تقدًما هائلاً في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020،على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42%عام 2035.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو ٢٦٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة.
أشار الى أنه وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبه بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار ال لحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر،و تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، اضافة الى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار الى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة وعلى رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الطاقة المستدامة غرفة القاهرة التجارية جمعية سيدا الطاقة المستدامة محطات الطاقة الجديدة السياسات المصرية الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة شعبة الطاقة
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!