«المصريين الأحرار»: قرارات البنك المركزي تعزّز الثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الإفراج عن البضائع والسلع بالمواني المصرية، وكذلك قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
قرار المركزي والإفراج الجمركي يعزّزان الثقة في الاقتصاد المصريوقال في بيان، إن القيادة السياسية تهدف إلى ضبط الأسواق بحلول واقعية لكل الإشكاليات التي تصدرت المشهد خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري لم يأت من فراغ، لكنه مبني على صمود شعب عظيم ووجود استراتيجية قائد ورئيس يهدف إلى تحويل مصر من مستهلك إلى بلاد الإنتاج والتطوير مع توفيره كل الأدوات لتحقيق ذلك.
أضاف أن قرار الإفراج عن البضائع والسلع بالمواني المصرية يُنهي أزمات سلع مهمة يحتاجها المواطن البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذية، ما يقطع الطريق أمام المستغلين في الأسواق، وهو ما ستظهر نتائجه خلال أسابيع معدودة.
أكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تضبط السوق المصرية وتواجه السوق السوداء وتُحسّن قيمة العملة الوطنية، ما يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ويقلل من التضخم، ووصف قرارات اليوم بأنها أكثر من رائعة ولها مردود دولي.
أوضح أن التحركات المتوازنة للدولة المصرية تسهم في زيادة الإقبال على السندات المصرية الدولية في الخارج، وأيضًا توحيد سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع في البورصة المصرية، ما يزيد الثقة ويحدث زخمًا في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، مع تحقيق استقرار للأسعار في السلع الاستراتيجية والمهمة للمواطن البسيط في ضوء توافرها.
أشار إلى أن هناك ضرورة لتطبيق كل سبل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة حتى يلمس المواطن نتيجة القرارات الجادة والتي تهدف إلى خدمة جموع المصريين.
واختتم بأن مؤتمر البنك المركزي اليوم سوف يحمل توضيحًا شاملًا حول كيفية توفير العملة للاعتمادات المستندية وتوفير السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات المركزي الاقتصاد المصري حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
الثورة نت /..
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%.
وجاء هذا القرار عند النطاق الأعلى للتوقعات السابقة، حيث أشارت بيانات الشهرين الماضيين إلى أن سياسة كبح التضخم عادت إلى مسارها الصحيح بعد الضغوط التضخمية التي شهدها فصل الصيف.
وكان استطلاع قد توقع خفضا بمتوسط 100 نقطة أساس، بينما توقع بعض المحللين خفضا حادا يصل إلى 150 نقطة أو أكثر.
وسجل التضخم في نوفمبر الماضي زيادة سنوية بلغت 31.1%، مع ارتفاع شهري قدره 0.87%، وجاءت كلا القراءتين أقل من التوقعات.
وتعهد البنك المركزي بتحقيق هدف تضخم مرحلي عند 16% مع نهاية عام 2026، ويتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم في عام 2026 بين 13% و19%.
المصدر: رويترز