«المصريين الأحرار»: قرارات البنك المركزي تعزّز الثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الإفراج عن البضائع والسلع بالمواني المصرية، وكذلك قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
قرار المركزي والإفراج الجمركي يعزّزان الثقة في الاقتصاد المصريوقال في بيان، إن القيادة السياسية تهدف إلى ضبط الأسواق بحلول واقعية لكل الإشكاليات التي تصدرت المشهد خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري لم يأت من فراغ، لكنه مبني على صمود شعب عظيم ووجود استراتيجية قائد ورئيس يهدف إلى تحويل مصر من مستهلك إلى بلاد الإنتاج والتطوير مع توفيره كل الأدوات لتحقيق ذلك.
أضاف أن قرار الإفراج عن البضائع والسلع بالمواني المصرية يُنهي أزمات سلع مهمة يحتاجها المواطن البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذية، ما يقطع الطريق أمام المستغلين في الأسواق، وهو ما ستظهر نتائجه خلال أسابيع معدودة.
أكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تضبط السوق المصرية وتواجه السوق السوداء وتُحسّن قيمة العملة الوطنية، ما يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ويقلل من التضخم، ووصف قرارات اليوم بأنها أكثر من رائعة ولها مردود دولي.
أوضح أن التحركات المتوازنة للدولة المصرية تسهم في زيادة الإقبال على السندات المصرية الدولية في الخارج، وأيضًا توحيد سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع في البورصة المصرية، ما يزيد الثقة ويحدث زخمًا في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، مع تحقيق استقرار للأسعار في السلع الاستراتيجية والمهمة للمواطن البسيط في ضوء توافرها.
أشار إلى أن هناك ضرورة لتطبيق كل سبل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة حتى يلمس المواطن نتيجة القرارات الجادة والتي تهدف إلى خدمة جموع المصريين.
واختتم بأن مؤتمر البنك المركزي اليوم سوف يحمل توضيحًا شاملًا حول كيفية توفير العملة للاعتمادات المستندية وتوفير السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات المركزي الاقتصاد المصري حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
استراتيجية بحرية جديدة..الوزير:تحديث الأسطول المصري لنقل البضائع بـ36 سفينة بحلول 2030
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة وطنية طموحة لتحديث وتوسيع أسطول النقل البحري المصري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، وذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس). وأكد الوزير أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة.
وخلال الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، كشفت التقارير عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 23 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل بنسبة 41.4%، ونجاح الشركة في زيادة مساهمة أسطولها في خدمة القطاع الخاص من 19% إلى 38% خلال خمس سنوات. كما استعرضت الشركة خططها لتجديد الأسطول ببناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax، وتطوير الأنظمة الرقمية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم البحرية لمواكبة التطورات في سوق العمل الملاحي العالمي.
وفي الجمعية العمومية لشركة "مارترانس"، تم إعلان تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه خلال 2024، مع نجاح الشركة في نقل 6 ملايين طن من الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وتوفير خدمات الشحن لقطارات مترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وأشاد الوزير بدور "مارترانس" كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القدرات اللوجستية المصرية لمواكبة النمو في حركة التجارة الدولية.