البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق..نواب: صفعة على وجه السوق الموازية..وخفض معدلات التضخم أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وكيل موازنة البرلمان:المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحليةبرلمانية:تحرير سعر الصرف تسيطر على التضخم وتحقق التنمية الاقتصاديةبرلماني : تحرير سعر الصرف يحقق الاستقرار فى السوق المصرى
قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف، مؤكدين أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية ويقطع الطريق على تجار العملة ، كما أنه سيسهم في مواجهة آثار التضخم وتعزيز برامج الإصلاح الإقتصادية.
بداية ، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر صرف العملات، مؤكدا أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية لشراء وبيع الدولار ،مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري .
أشار "عمر" في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»إلى أن قرار البنك المركزي ، قرار جرىء وسيقضى على الفجوة التى خلفها العاملين فى السوق الموازية من التلاعب في أسعار الدولار، كما أنها خطوة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الإستقرار في سوق العملات الأجنبيةوبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشعب المصري إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية ، لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة و تحقيق سيولة دولارية كبيرة للسوق.
وبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشعب المصري إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية ، لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة و تحقيق سيولة دولارية كبيرة للسوق.
من جانبه،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف ، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في المقام الأول في القضاء على السوق الموازية ، إلى جانب النزول بالتضخم لأدنى مستوى .
و أشارت "الكسان " في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرًا خلال الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا القرار سيقضي على هذه الفجوة ويسهم في تحقيق الاستقرار يالسوق المصري.
في سياق متصل، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف يساهم فى تحقيق الاستقرار في السوق، بعد حالة التقلبات الكبيرة التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة و السوق الموازى الذى انعكس بقوة فى أسعار المنتجات، مضيفا:" الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، وما نتج عنه عدم استقرار أسعار السلع ومعاناة المواطنين".
وأكد " هندى " أن تحرير سعر الصرف يساهم ايضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، ، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بصفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى أخذ هذا القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لوقف ما يشهده السوق الموازى من مضاربات و"دولرة" غير مسبوقة.
وأشار إلى أن وتحريره سعر الصرف يساهم ايضا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية، وخفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة النقد الأجنبي ياسر عمر تحرير سعر الصرف أسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين
نواب البرلمان عن تراجع التضخم:رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرخطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصاديينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين أن تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار النواب إلى أن هذا الانخفاض يرسخ الثقة في السياسات الاقتصادية، ويعطي دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيشكل قاعدة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
كما، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟