معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف موقف المصابين بالسكر والضغط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على ضم أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على معاش حكومي من الدولة طبقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بعد إقرار اللجنة، الإبقاء على المادة 26 من مشروع القانون، والخاصة بتحديد الفئات ذات الأمراض المزمنة.
الضوابط والإجراءاتوشهد اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم، بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول المريض بمرض مزمن شديد «السكر والضغط»، وتنص المادة على أنَّ المريض بمرض مزمن شديد، هو المريض بمرض يمنعه من أنشطة اليومية والعمل والتكسب، ما يحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ومن جهتها، قالت ممثلة وزارة الصحة إنَّ تعريف المرض المزمن يشمل أمراضا كثيرة يعاني منها المجتمع كالضغط والسكر، ولا بد من تحديد هذه الأمراض حتى لا يتم التوسع فيها بحيث يصبح غير قادر على العمل.
وقال المستشار محمد نصير مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنَّ الهدف من التعريف هو زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية، ولا يجب تضييقها، وعندما تصدر اللائحة التنفيذية تحدد كل ذلك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ومن المقرر أنَّ يتمّ مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في منح معاش حكومي هو تكافل وكرامة لعدد من الفئات من ضمنها أصحاب الأمراض المزمنة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ستصدر من مجلس الوزراء عقب إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه، شروط المستفيدين من هذا المشروع وتعريف أصحاب الأمراض المزمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي التضامن المرض المزمن الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.