للسعودية نصيب الأسد.. صفقات استثنائية خلال معرض الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتمت النسخة الأكبر من مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، فعالياتهما في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الأربعاء، مسجلة صفقات استثنائية، وسط حضور قياسي تجاوز 8 آلاف مشارك، جاؤوا من 95 دولة، و250 جهة عارضة، و120 شركة طيران.
وجرى الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات خلال فعاليات المؤتمر والمعرض، حيث كشف طيران أديل عن اتفاقية طويلة الأجل مع سافران ناسيلز، لتقديم الدعم الشامل لطائرات طيران أديل من طراز إيرباص (A320neo).
وناقشت جلسات المؤتمر وورش العمل التي قدمها خبراء الصناعة خلال اليوم الثاني على مسرح "جو لايف"، التحديات أمام زيادة استخدام الأجزاء البديلة في الشرق الأوسط، والتي أظهرت إجابة الاستطلاع الذي تم خلال الجلسة أنها "القيود التعاقدية، واتفاقيات التأجير"، وذلك خلال جلسة بعنوان "تحديات سلسلة التوريد تفتح الباب أمام قطع الغيار البديلة"، وقال جيم أوسوليفان، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة (HEICO): "تكتب العقود من قبل محامين لا يتعين عليهم العمل طيلة فترة صيانة الطائرات، وبالتالي فإن المؤجرين وشركات الصيانة بحاجة للتواصل من خلال المحامين للوصول إلى عرض مناسب، إذ لا يمكن أن يكون هنالك عقد موحد يناسب الجميع، وربما يكون لبعض الأجزاء شروط إضافية في العقود، ويجب أن يكون هناك حل لهذا التحدي لأن المؤجر لا يريد أية مفاجآت في نهاية عقد الإيجار".
وأضاف أحمد راجعي، مدير أول شؤون التصميم والهندسة والابتكار في الاتحاد الهندسية: "يجب أخذ المتطلبات التشغيلية بعين الاعتبار، حيث يجب أن يكون إنتاج الأجزاء البديلة بكفاءة توازي الأصلية منها أو حتى أفضل، ويجب إعطاء الأولوية للسلامة، ويتعين على السلطات المحلية العمل على تعزيز استخدام الأجزاء البديلة الموثوقة".
وفي جلسة حملت عنوان "مستقبل المقصورة الرقمية"، تناولت فيرينا بينتارو، مديرة التسويق في AERQ كيف يمكن لشركات الطيران أن تحدث ثورة في تجربة الركاب من خلال تقديم محتوى مخصص، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين العمليات، وأضافت: "نحن بحاجة إلى منصة مفتوحة حيث يمكن لكل الأطراف والمطورين الوصول إلى إنشاء تطبيقات، وذلك بحيث لا تقتصر على شركة طيران أو طائرة واحدة فقط، لذا فإن الأمر يتعلق بفتح المقصورة أمام طرف ثالث للمساهمة، وبذلك تضفي قيمة أكبر على تجربة سفر الركاب".
ومع ختام الفعاليات اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث رحبت بشركات الطيران والمؤجرين وشركات الصيانة والإصلاح والتصميم ومصنعي المعدات الأصلية والموردين، تم الإعلان عن موعد الدورة القادمة والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية