وزارة التخطيط تشارك في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام).
وخلال كلمتها؛ أوضحت د. منى عصام أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشارت عصام إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
وأضافت مساعد وزيرة التخطيط أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدف رقمي تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
كما أشارت عصام إلى أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وتابعت د. منى عصام الحديث حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها. وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات.
وأوضحت عصام أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين؛ وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 "للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي". بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة الدولة المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟