اتفاقية لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي - تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مشروع القانون جاء لتعزيز الاستثمار في المملكة وضمان استقرار قطاع الطيران والشحن الجوي
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع شركة مجموعة المطار الدولي.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
وجاء قرار مجلس الوزراء تمهيدا لعرض مشروع الاتفاقية المعدلة إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور الأردني التي تنص على أن كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لعام 2024، وذلك لتعزيز الاستثمار في المملكة وضمان استقرار قطاع الطيران والشحن الجوي.
وترتبط الحكومة ممثلة بوزارة النقل باتفاقية تشغيل مع شركة مجموعة المطار الدولي منذ تشرين الثاني 2007 ولمدة 25 عاما تنتهي في 2032، فيما طالب الشركة المشغلة تمديد الاتفاقية لمدة 7 سنوات بحسب مصادر مطلعة.
وبلغت عوائد الحكومة من تشغيل المطار العام الماضي 110 ملايين دينار، فيما يتوقع أن ترتفع إلى 150 مليون دينار العام الحالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المطار مطار الملكة علياء الدولي الطيران الاردني مجلس الامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنظيم عملية القيد والتوظيفوفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ