الأمم المتحدة: عام 2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين خلال عقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصا لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن عدد القتلى في عام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجرا.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، مما يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كل عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.
مأساة إنسانيةولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.
وسجل ما يزيد قليلا على نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9% بسبب حوادث السيارات، و7% بسبب العنف.
ويعد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي تم إنشاؤه في عام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة تسجل وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم. ومنذ تطبيقه، تم تسجيل أكثر من 63 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
ونقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز قوله "بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت"، مضيفا أن كل واحدة منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات.
من جهته، أكد نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أن هذه الأرقام المروعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكر أيضا بأن علينا إعادة التأكيد على بذل مزيد من الجهود لضمان الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للهجرة فی عام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية