متحدث «الوزراء»: الإفراج الجمركي يسهم في خفض أسعار السلع الغذائية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعمه لجهود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على المضي في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وذكر «الحمصاني»، أن الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق مع الصندوق تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة.

شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات

وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة دولية لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع الجمركية غدًا مرتبط بالاتفاق مع الصندوق، لأن توافر العملة الصعبة سيسهل على الدولة المصرية أن توفر السلع التي تمثل أولوية للمواطن من الجمارك المصرية، من سلع غذائية وأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف. 

وأشار إلى أن الإفراج عن السلع الجمركية، سيسهم في زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة، ومن ثم خفض الأسعار، بجانب الآليات التي تتبعها الدولة بالرقابة على الأسعار وضبط الأسواق، اللجان التي أقامها وزير التموين والتجارة الداخلية على كل المحافظات الغرض منها متابعة الأسعار وضبط الأسواق.

إخطار وزارة التموين بسعر البيع النهائي للمستهلك

وأوضح أنه من بداية شهر مارس بدأ التزام الشركات والمصانع، بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع الاستراتيجية وطباعة الأسعار على المنتجات، متابعًا: «من الإجراءات التي تلتزم بها الشركات هو إخطار وزارة التموين في بداية كل شهر بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلع، وفي حالة تغيير السلع يتم إخطار الوزارة بأي تغيير وأسباب التغيير».

المصدر: الوطن