ساهمت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت ولقاء قوى وشخصيات معارضة في تعميم اجواء ايجابية في اوساط هذه القوى التي اعتبرت "ان الولايات المتحدة الاميركية لم تترك حلفاءها بل لا تزال توليهم اهمية كاملة وتضعهم في الاجواء الاقليمية في ظل اشتعال الجبهات العسكرية".
وتؤكد المصادر" ن قوى المعارضة باتت تعمم اجواء بالغة الايجابية نتيجة اللقاء مع هوكشتاين، وتحديداً لجهة أن الاميركيين ليسوا في وارد عقد تسوية مع "حزب الله" مرتبطة بالداخل اللبناني تكون على حساب حلفائها السياسيين، اذ ان التركيز اليوم على الواقع الحدودي كما اكد هوكشتاين لمن التقاهم".
وترى المصادر "ان هذه التطمينات أعطت دفعاً لقوى المعارضة في اطار الموقف الرئاسي، اذ بات لديها ثقة بأن واشنطن لن توصل اي شخصية سياسية الى رئاسة الجمهورية كهدية للحزب، بل لا تزال وستبقى عند موقفها السياسي في هذا الشأن، وعليه فإن قدرة المعارضين على الصمود وتحسين الشروط في وجه الحزب هي الوسيلة الافضل في الداخل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة
شهدت مالي خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات ودهم نفذتها أجهزة الأمن الحكومية، واستهدفت شخصيات سياسية بارزة معارضة لنظام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2021.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اثنين من زعماء المعارضة اختطفا يوم الخميس الماضي على يد ملثمين يرتدون ملابس رسمية للدرك الوطني، ويستغلون سيارات مجهولة من دون لوحات.
وبحسب لقاءات أجرتها المنظمة مع أقارب الشخصين المخطوفين، فقد بحثوا عنهما في المراكز الأمنية التابعة للشرطة والدرك ولم يعثروا عليهما.
ووفقا لبيانات هيومن رايتس ووتش، فإن المختطفين هما: البشير تيام الناشط الشاب في حزب "ييليما"، وآلاسان أبا الأمين العام لحزب "كوديم" ونائب رئيس ائتلاف المعارضة.
كذلك سُجلت يوم الجمعة محاولتا اختطاف لمعارضين لنظام المجلس العسكري الحاكم، استهدفت إحداهما باييسا كوني العضو في ائتلاف "جيجيا كورا" المعارض، إذ توجه رجلان بملابس مدنية إلى منزله لاعتقاله لكنه لم يكن موجودًا وتمكن من الاختباء.
أما المحاولة الثانية فقد استهدفت إبراهيم تاميغا العضو في حزب تجمع الشباب من أجل الديمقراطية، والذي أفْلت من محاولة الاختطاف بفضل تدخل بعض الشباب الذين كانوا موجودين في المكان.
إعلان منع التظاهروجاءت حملة الاختطافات والدهم هذه بعد أن منعت السلطات مظاهرات كانت القوى المعارضة قد قررت تنظيمها أمس الجمعة احتجاجا على قرار الحكومة تعليق عمل الأحزاب السياسية.
وكان من المقرر أن ترفع المظاهرات التي أُجّلت شعارات تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتنظيم الانتخابات، وإعادة العمل بالنظام الدستوري، إلى جانب مطالب بتوفير الكهرباء، وإلغاء الضرائب الجديدة على خدمات الهاتف المحمول التي وصُفِت من قبل المعارضة بأنها جائرة وظالمة.
واضطرت الأحزاب السياسية الداعية إلى التظاهر إلى تأجيل خروجها للشارع حفاظًا على سلامة أنصارها، وسط تهديدات من قوات الأمن ومؤيدي السلطات الانتقالية.
وفي وقت سابق من الأسبوع من الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا مرسوما رئاسيا يقضي بتعليق عمل الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، الأمر الذي أثار استياء المعارضة وجعلها تخرج عن صمتها وتقرر النزول للميدان والمواجهة مع النظام.
وفي السياق، أصدرت نقابة المحامين في مالي بيانا دعت فيه الحكومة إلى احترام دولة القانون والالتزام الصارم بالحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور.