الضرائب: رقمنة الإجراءات الضريبية من أهم عوامل التحفيز علي الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين ، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، والمجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار، من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام ، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت " رشا عبد العال " على أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الإستثمار، وجذب الإستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، ودمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.
وقدمت "الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان " الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقي هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والمستثمرين من جهه ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهه الأخري، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين .
وقال " محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب " أن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة والتعاون بينها وبين المستثمرين، في ظل رؤية وإستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات واتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتوضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.
و ألقي "محمد كشك معاون رئيس المصلحة " الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، والتي من ضمنها مشروع coretaxtion ( منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات، قائلا إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك يعمل على إحكام المجتمع الضريبي وضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع "لمناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بمدينة العاشر من رمضان.
و من الجدير بالذكر أنه حضر الندوة كلا من نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، والدكتور محسن صبره رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كلا من الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية العام الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. وأضاف أن الوزارة طرحت الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للنقاش مع المجتمع التجاري بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقها، كما حدث في الحزمة الأولى.
وخلال اجتماع جمع وزير المالية، أحمد كجوك، برؤساء الغرف التجارية وأعضاء الشُعب العامة، بحضور رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أوضح الوكيل أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، وترسيخ ثقافة جديدة للعلاقة المبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين بالمصلحة.
حضر اللقاء كل من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد، والسيد أبو القمصان، المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على جميع منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات، من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء الشُعب العامة، وسيتم جمع جميع الآراء والملاحظات والمقترحات لتشكيل رؤية موحدة تُرفع إلى وزارة المالية لدراستها وإدراج ما يناسبها ضمن بنود الحزمة.
وأكد الوكيل نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي المنتشرة بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل الضرائب من الممولين، مشيرًا إلى أن مكتب غرفة الإسكندرية نجح خلال الموسم الضريبي الأخير في تحصيل نحو مليار و400 مليون جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟