في حوار مع التلفزيون الجزائري.. الرئيس الإيراني يرفض الخوض في قضية الصحراء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخوض في قضية الصحراء ، في حوار أجراه معه التلفزيون الجزائري ، خلال زيارته للجزائر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز.
ولم يتطرق الحوار الذي أجري مع الرئيس الإيراني طوال أزيد من نصف ساعة إلى قضية الصحراء المغربية التي تعتبر محلف خلاف رئيسي بين الجزائر و المغرب.
يبدو أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اشترط على التلفزيون العمومي الجزائري عدم طرح أي سؤال يتعلق بملف الصحراء المغربية في حوارها معه
لأن فرصة مثل هاته لا يمكن لـ Caserna TV تفويتها دون الإشارة إلى الموضوع
هي اشارة ثانية من نظام طهران للرباط بعد الموتمر الصحفي الذي عقده رئيسي… pic.twitter.com/33stTVjbE0
— وليد كبير Oualid KEBIR ???????? (@oualido) March 6, 2024
وليد كبير، وهو إعلامي جزائري مقيم بالمغرب، قال في تغريدة على موقع X : “يبدو أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اشترط على التلفزيون العمومي الجزائري عدم طرح أي سؤال يتعلق بملف الصحراء المغربية في حوارها معه لأن فرصة مثل هاته لا يمكن تفويتها دون الإشارة إلى الموضوع”.
و ذكر كبير ، أنها “اشارة ثانية من نظام طهران للرباط بعد الموتمر الصحفي الذي عقده رئيسي إلى جانب تبون ولم يتكلم بحرف واحد عن الملف المقدس لدى عصابة العسكر”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يشارك في صياغة الإطار الإستراتيجي لاتفاقية التصحر لما بعد عام 2030
شارك مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030.
وتأتي هذه المشاركة بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.
جاءت المشاركة عقب انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وعضو لجنة العلم والتكنولوجيا، ليمثل قارة أفريقيا في اللجنة الدولية إلى جانب ممثلين من دولتي جنوب أفريقيا وإثيوبيا.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على صياغة إطار استراتيجي جديد يمتد لعشر سنوات على الأقل بعد عام 2030، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، كما تواصل أعمالها عبر اجتماعات افتراضية، حتى تعقد اجتماعها المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية في مارس المقبل.
ويعزز الإطار الجديد التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية، كما يحافظ على النظم البيئية، ويدعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لزيادة فاعلية الاتفاقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟