ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن ارتفاع فى أسعار السلع نتيجة لعدة عوامل كاحتكار التجار لها او احتجاز السلع فى الموانئ.. وارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بشكل مبالغ فيه حتى انه وصل ل٧١ جنيها وذلك بالطبع أثر على أسعار السلع فى الأسواق.
كما شهدت أسعار الفراخ والبيض ازمة أيضا نتيجة لاحتجاز الأعلاف فى الموانئ فضلا عن زيادة اسعارها ، حتى أن بعض المربين توقفوا عن إنتاج دورات.
كما ان هناك بعض المحال قد أغلقت نتيجة هذا الارتفاع وسط محاولات من الحكومة للسيطرة على الاسعار فى الاسواق.
ولكن بعد قرارات البنك المركزي امس بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.. سادت حالة من القلق بين المواطنين وسط تخوفهم من ارتفاع الأسعار فى الأسواق أكثر من ذلك، لان هذا الأمر الذي قد يؤثر على تكلفة الحياة ومعدلات التضخم في البلاد.
وتساءلوا عن مصير الاسعار الفترة المقبلة، وما مدى تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار الفراخ والبيض.
وفى هذا السياق طمأن الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن استقرار اسعار الفراخ والبيض الفتره المقبلة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعويم الجنيه الأسعار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.