خاص | خبير اقتصادي: رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف «سلاح ذو حدين»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية قرارات حاسمة بشأن القضاء على وجود سعرين للصرف.
وكان من نتائج وجود سعرين لـ صرف الجنيه، آثار كبيرة على أسعار السلع، دفع ثمنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وعانى المواطنون الفترة الماضية من ارتفاع سعر السلع الاستراتيجية واختفاؤها في بعض الأوقات بفعل سيطرة السوق الموازي على حركة الأسعار داخل الأسواق المصرية ما نتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار السلع فاق قدرة المواطنين.
جاءت قرارات الحكومة المفاجأة بتحرير سعر الجنيه كالصاعقة على تجار السوق السوداء في كل شيء، ليس فقط الدولار، وشعر المواطنون بأثر تلك القرارات فور صدورها لما نتج عنه من انخفاض في سعر العملة الدولارية، ووقف تداول الدولار داخل السوق السوداء.
وأشاد خبراء اقتصاد بالقرارات الأخيرة بعد صدور قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام عملة الدولار، بجانب إصدار تعليمات من البنك المركزي المصري لكافة البنوك المصرية بتوفير الدولار لأصحاب الصناعات المختلفة والاستثمارات.
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي والباحث في الشئون الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بمرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة هو سلاح ذو حدين، نظراً لصدور مثل هذا القرار في ذلك الوقت الحرج، حيث الارتفاع المستمر لـ سعر الدولار أمام الجنيه واستغلال السوق الموازي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتحكم التجار في أسعار السلع، ويعتبر صدور القرار بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء ومستغلي الأزمات من التجار.
خضر: لجوء المصارف إلى إصدار أوعية ادخارية بعائد مغري الفترة القادمةوأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لابد أن يتبعه قرارات بإصدار أوعية ادخارية بعائد قد يتخطى الـ30%، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يساهم في تقليل نسبة التضخم القائمة والوصول إلى معدلات مقبولة في نسبة التضخم كما أن ذلك سيعمل على جذب مساحة فئة كبيرة لراغبي الاستثمارات في القطاعات المختلفة، إلا أنه على الجانب الآخر سوف يرفع نسبة الفائدة على أموال المقترضين.
د.السيد خضر-الخبير الاقتصاديوتوقع خضر في وقت قريب صدور أوعية ادخارية من البنوك المصرية قد تصل إلى 35% أو 40%، إلا أن ذلك سيحدث بالتزامن مع تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار
h3>غلق تداول الدولار في البنوك المصرية وتثبيته عند 44 جنيه
وذكر خضر أنه وفقاً لمؤشرات السوق المحلي في مصر فمن المتوقع أن يتم تثبيت سعر الدولار داخل البنوك المصرية عند 44 جنيه إلى 48 جنيها على الأكثر.
وتابع، لابد من القضاء بشكل نهائي على الأسواق الموازية حتى لا نضطر إلى اتخاذ حزمة من القرارات المصيرية فيما يخص حالة الاقتصاد المصري، ولابد أن يكون هناك خطة عمل وآلية واضحة للحد من استعادة الكيانات الموازية دورها داخل السوق المحلي وانتشار فوضى جنون الأسعار مجدداً، مشيداً بدور الرقابة الأخير الممثلة في جهاز حماية المستهلك وأفراد الشرطة المعنيين بشن حملات موجهة لتجار العملات الأجنبية المختلفة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
رئيس الوزراء: زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى
8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة ارتفاع سعر الفائدة الأسواق الموازية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار السلع الاستراتيجية السوق السوداء السوق المحلي السوق الموازي العملة الدولارية تحرير سعر الصرف سعر الصرف سعر الصرف المرن سعر الفائدة مرونة سعر الصرف البنوک المصریة البنک المرکزی صرف الجنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استمرار موجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ينذر بعواقب وخيمة تطال الأسواق الإقليمية والعالمية ويهدد الاقتصاد والاستقرار المالي لدول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أنه خلال أول يوم من بدء ضرب الكيان الصهيوني لإيران ثم الرد الإيراني عليها ، قد قفزت أسعار الذهب والنفط والغاز قفزة كبيرة، موضحا أن استمرار التصاعد بينهما يؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال خاصة في الأسواق الناشئة ودول الشرق الأوسط, لأن الاستثمارات الأجنبية تعتمد بالأساس على الاستقرار السياسي والأمني وهي أهم شروط النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال .
وأوضح غراب، أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 12% ليكسر حاجز 75 دولارا للبرميل ، وتوقعات بأن يصل إلى أكثر من 100 دولار إذا استمر التصعيد في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات أو تعرض منشأت الطاقة لهجمات محتملة، كما قفزت أسعار الذهب ليبلغ 3438 دولار للأوقية وقد يصل إلى 3500 دولار خلال أيام قليلة، موضحا أن تصاعد الحرب بين الجانبين يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب الذي يمر منه نحو 6 مليون برميل نفط وغاز يوميا، والذي إذا تعرض الممرين الملاحيين للإغلاق سيصيب حركة التجارة العالمية بشلل تام وسيرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة .
وأشار غراب، إلى أن التصعيد العسكري بين الجانبين سيؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ورفع تكاليف الشحن والتأمين ما يؤدي إلى رفع تكلفة التجارة العالمية والتجارة في الشرق الأوسط ورفع أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية والخدمات وزيادة الضغوط التضخمية, خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية.
ولفت إلى أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر مباشرة بالضرر على الأسهم العالمية لعدم استقرار عملية التسعير, كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة .
وتابع غراب، أن تصاعد هذه الحرب ستؤثر تداعياتها الاقتصادية مباشرة على الدول المستوردة في ظل زيادة الاضطرابات المحتملة في أسعار النفط والغاز خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثيره الجزئي بالسلب على حركة الوفود السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، وزيادة الضغط على العملات المحلية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة في الذهب والدولار والين الياباني وغيرها.
ونوه أن هذه التوترات الجيوسياسية تؤدي لتراجع مصادر العملة الصعبة في دول الشرق الأوسط ، ما يؤدي لتراجع العملات المحلية ما يؤثر على تراجع حجم وارداتها والاستيراد بتكلفة أعلى ، وبالتالي زيادة في سعر السلع بالأسواق وزيادة الضغوط التضخمية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق