طرح عدد من المشروعات لتطوير البنية الأساسية والمواقع الترفيهية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرستاق- العُمانية
طرحت محافظة جنوب الباطنة اليوم أربع مناقصات لمشاريع تطوير البنية الأساسية والحد من التأثيرات المناخية وإضافة مرافق لمواقع المماشي الجاري تنفيذها بما يساهم في توفير بيئة ترفيهية بمختلف مواقع المحافظة.
وقال بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية محافظة جنوب الباطنة إن المناقصات التي تم طرحها اليوم تتضمن الأعمال الإضافية لممشى العوابي بولاية العوابي، وهو استكمال للأعمال السابقة بإضافة سور وممشى للدراجات الهوائية ومماشي حصوية ومطاطية وأعمال التشجير وعمل جلسات ومظلات وخدمات عامة على مساحة (80) ألف متر مربع، وتصميم وتنفيذ دوار على مدخل وادي بني خروص بولاية العوابي.
وأضاف مدير عام بلدية محافظة جنوب الباطنة أن المناقصات تشمل الأعمال الإضافية لممشى بركاء بولاية بركاء، وهو استكمال للأعمال السابقة بإضافة جلسات ومظلات وخدمات عامة بطول تجاوز 1 كم وبتصاميم عصرية تخدم مرتادي الممشى وخلق بيئة متكاملة بالمنطقة.
وأشار إلى أن المناقصات تتضمن أيضا مشروع إنشاء عبّارات صندوقية على مجاري الأودية بولاية الرستاق، بإنشاء 4 عبارات صندوقية في مواقع مختلفة بولاية الرستاق وهي: نيابة الحوقين، وصميا بوادي بني غافر، والغشب، وفلج الحديث، ويستكمل تنفيذ باقي مشاريع العبّارات الصندوقية وفق الخطة المعتمدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت “متى”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، ما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.