الشراكات الخضراء… مؤتمر علمي للوصول إلى حلول مستدامة للبيئة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان الشراكات الخضراء أقامت مؤسسة رياديو المناخ السوريون بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤتمراً علمياً في فندق الشام بدمشق بهدف التشبيك بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات المتنوعة للوصول إلى حلول خضراء ومستدامة للبيئة.
ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن التحول الأخضر هو العمل على أساليب وتقنيات ووسائل تعتمد على الطاقات المتجددة وأسس بيئية تخرج بمخرجات ونتائج صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات والأضرار على البيئة، وأنه من الممكن رؤية التحول الرقمي في الزراعة والاقتصاد وعلى مستوى القوانين أيضاً.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالتوجه إلى إلزام قانوني والعمل على الجانب الإعلامي التوعوي وتعزيز أهمية البيئة لدى الشباب بشكل حصري وتطوير قوانين تلزم الصناعيين بإنتاج منتجات قابلة لإعادة التدوير والبدء بخطوات عملية بهذا الخصوص.
مدير قسم التجارب في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية المهندس الزراعي محمد حنانا تحدث عن الاستشراف المناخي للمستقبل وضرورة التخطيط بشكل صحيح في ظل التأثيرات المناخية المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والشتاء القصير وعدم انتظام الهطولات المطرية مستعرضاً أهم مميزات الاستشراف المناخي وفوائده مثل المرونة في التصرف على مستوى الأفراد والمؤسسات والدولة والتخطيط بشكل أفضل ووجود أنظمة إنذار مبكر بخصوص الحرائق التي تحدث.
فرح الأسعد المديرة التنفيذية للمؤسسة لفتت إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون عبارة عن وثيقة لبناء كل المشاريع القادمة والاعتماد على هذه الشراكات للعمل خلال الفترة القادمة لتحقيق التحول الأخضر وكيفية الإسراع في تنفيذه وجعله مجدياً اقتصادياً.
المهندسة هيفاء صالح رئيسة قسم المشاركة الشبابية للعمل مناخي في المؤسسة أشارت إلى أن الهدف من المؤتمر هو الاجتماع مع الاشخاص الذين يسعون إلى التحول الأخضر من جميع القطاعات السورية وخاصة قطاع الشباب بهدف خلق شراكات وعمل جماعي على أرض الواقع للسعي نحو التحول الأخضر من خلال فعاليات ونشاطات وتدريبات بارزة.
تخلل المؤتمر عرض فيديو تعريفي حول عمل مؤسسة رياديو المناخ السوريون التي تهدف إلى الانتقال بالخطط الأكاديمية واللوجيستية وتطبيقها على هيئة مشاريع للتحول الأخضر في سورية بطابع شبابي.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التحول الأخضر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في الجامعة العربية يحظر 20 شركة تنتهك أحكام المقاطعة العربية للاحتلال
أعلن المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم اقتصاد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون بالمؤتمر الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، توجيه إخطارات لشركات أخرى.
كما طالب المؤتمر تلك الشركات بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.
كما أكد المشاركون في المؤتمر، الذي استمر يومين على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.
وشددوا على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وكذلك لجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم، وما تحققه هذه الحركة العالمية من انتشار واسع، وما تحرزه من إنجازات وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، فضلا عن دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
كما ثمن المشاركون دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، مجددا الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية.
وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.