خبيرة مصرفية بعد قرارات المركزي: "علينا انتظار تأثير توحيد سعر الصرف على أسعار السلع"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
علقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، على قرارات البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
خالد أبو بكر يُقدم مقترحًا لمحافظ البنك المركزي (تفاصيل) خبيرة اقتصادية: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة وضع سعر مرنوقالت "سهر الدماطي" في حواره مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، "سعر الصرف الموجود حاليا وصل إلى 45 جنيها، بالتالي علينا أن ننتظر لنرى مدى تأثير ذلك في الفترة المقبلة، والقضاء على السوق السوداء من خلال تحرير سعر العملة أمر جيد، لتخفيض الأسعار في الفترة المقبلة".
وأشارت إلى أن وضع سعر مرن يتحكم في العرض والطلب على العملة يجعل هناك سعر توازني صحيح، وهذا سيكون له تأثير مباشر على التضخم، في ضوء اتجاه الدولة للقضاء على التضخم الذي يؤذي المواطن والدولة في عدم تحقيق نمو في الناتج القومي.
التضخم أصعب مشكلات الدولةوأكدت أن التضخم من أصعب المشكلات التي تواجه الدولة، وقد شهدت الفترة السابقة تأثرت مصر بالتضخم المستورد، الذي يأتي نتيجة اندلاع الأزمات التي أثرت بالتبعية على زيادة الأسعار، منوهة إلى أن توجيه الدولة أولوياتها في الفترة الماضية لتوفير احتياجات الشعب المصري.
وتابعت "تسبب في قلة المواد المالية لتوفير مطالب الإنتاج والمواد الخام وغيرها، لذلك ظهرت السوق السوداء أو الموازية التي لا تُحكم بنظام، إنما تعتمد على الأموال فقط، بالتالي بدأ الناس في السعي وراء تخزين الدولار ما جعله يزيد بشكل كبير عن السعر الرسمي في البنوك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع اسعار الفائدة اسعار الفائدة سعر العملة المركزي
إقرأ أيضاً:
كم عدد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي خلال 2025؟
يجتمع اليوم الخميس، صنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.
ويعد اجتماع اليوم، هو الثالث من إجمالي 8 اجتماعات دورية طوال العام لتحديد سعر الفائدة.
اتخذ البنك المركزي المصري قرارات مفاجئة في الاجتماعين الماضيين لقرار سعر الفائدة، ما بين تثبيت لسعر الفائدة، وتخفيضها لأول مرة منذ 4 سنوات، كان ينتهج فيهم البنك المركزي سياسة التشديد النقدية لكبح جماح التضخم.
كانت الحالة الاقتصادية تستدعي اعتماد البنك المركزي طوال الـ 4 أعوام الماضي اعتماد رفع سعر الفائدة، نظرا لما كانت قد وصلت له معدلات التضخم غير المسبوقة، وأتت قرارات لجنة السياسة النقدية بثمارها، ووصل أصحاب القرار للمستهدفات الاقتصادية.
كان أبرز ما اتخذته الحكومة من قرارات للوصول بمعدلات التضخم-معيار رئيسي لتشكيل قرار سعر الفائدة-لمستويات مقبولة، مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة» في مصر.
انتهى البنك المركزي من عقد اجتماعين لتحديد سعر الفائدة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اجتماع اليوم، الذي يُعد الثالث في 2025.
ويتبقى للبنك المركزي بعد اجتماع اليوم 5 اجتماعات دورية حتى انتهاء العام الجاري.
أثر قرار البنك المركزي لسعر الفائدة على المشهد الاقتصاديتؤثر قرارات تحديد سعر الفائدة من البنك المركزي على حجم الاستثمارات، فعلى سبيل المثال، تنتج عن قرارات رفع سعر الفائدة، زيادة في أسعار تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار نتيجة لزيادة تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تقليل القدرة الشرائية للأفراد، مما ينعكس سلبا على الإنفاق الاستهلاكي.
فيما ينتج من قرارات خفض سعر الفائدة تشجيع الاستثمارات وزيادة السيولة.
وبشكل عام، تغيير أسعار الفائدة ومناقشتها من صناع السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي تؤثر على صنع القرار.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي