انتخاب الجزائر في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
إنتخبت الجزائر اليوم عن منطقة إفريقيا في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتولى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، لعهدة مدتها سنة اعتبارا من 12 ماي 2024.
وحسب وأج أنه خلال النقاش في الدورة الـ 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة بمدينة لاهاي من 05 إلى 08 مارس 2024، ” حذرت السفيرةعبد الحق من مخاطر إعادة ظهور الأسلحة الكيميائية وتهديد استخدامها من قبل جماعات غير حكومية.
كما أدانت السفيرة الأعمال والأفعال الفظيعة والمشينة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وفي ذات النقاش أشارت السفيرة إلى “مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد الفلسطينيين، لاسيما أن الاحتلال الاسرائيلي ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها”.
و في هذا السياق، أكدت السفيرة سليمة عبد الحق “على تأييد الجزائر لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية والمتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين”. كما دعت الأمانة التقنية إلى “موافاة الدول الأعضاء وبصفة منتظمة بمعلومات حول نتائج هذه التحقيقات”.
ومن جهة اخرى، سلط تصريح السفيرة “الضوء على تهديد الإرهاب الكيميائي المتزايد بفعل تكاثر بؤر التوتر، والتي يمكن للجماعات الإرهابية أن تنخرط فيها، وهو التهديد الذي يسهله التطور التكنولوجي، لاسيما الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يسمح بالولوج إلى تقنيات تصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية”.
ودعت ممثلة الجزائر إلى “تعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى توجيهات المؤتمر الخامس للمراجعة وإلى أشغال فريق العمل حول الإرهاب ومن خلال تنفيذ أحكام المادة 10 من الاتفاقية للوقاية والحماية من هذه التهديدات”.
كما أشادت بـ “النجاح الكبير الذي حققه الحدث الجهوي المتمثل في التمرين الكيميائي” شيماكس أفريقيا 2023 “الذي نظمته الجزائر بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر الى 04 أكتوبر 2023 ، والذي يعد نموذجا للتعاون الناجح”.
ورحبت بـ “قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتنظيم الطبعة الثانية منه في إفريقيا في عام 2025 وتوسيعه إلى منطقة أمريكا اللاتينية “.
وفي الأخير أعربت السفيرة سليمة عبد الحق “عن استعداد الجزائر لمشاطرة التجارب والدروس المستلهمة من الطبعة الأولى لهذا التمرين”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة