تقرير.. طرح أجود أنواع التمور بالأسواق لاستقبال شهر رمضان بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تستقبل محافظة الوادي الجديد هذا العام ، شهر رمضان المبارك بطرح اجود انواع البلح في الاسواق وبأعلى إنتاجية بعد أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج تمور التصدير، حيث حققت المحافظة حوالى 150 ألف طن بلح هذا الموسم، وسجلت أعداد أشجار النخيل 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة.
وقامت المحافظه بمناسبة شهر رمضان بطرح كميات إضافية تحقيقًا لمطالب منتجي ومصدري البلح بالمحافظة، بما يدعم حركة البيع وتسويق البلح باعتباره الموسم الرئيسي لتسويق التمور حيث يحتل محصول البلح المرتبة الأولى على قائمة محاصيل الفاكهة في المحافظة، فضلاً عن تميزه لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية.
يقول الحاج محمود شاذلي صاحب مصنع البلح إن معظم المصانع تعمل بكامل طاقتها من الآن وذلك لشدة الإقبال على منتج البلح وخاصةً السوق الخارجية.
وأوضح شاذلي أن بلح الوادي يعتبر من أجود الأنواع حيث ينافس العديد من أنواع البلح في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيز عبوات فئة الكيلو وحتي 20 كيلو وذلك حسب احتياج السوقين المحلية والخارجية، مشيرا الي انه يتم توريد البلح لمعظم محافظات الجمهورية، اما السوق الخارجية فالتوريد لدول شرق اسيا والمغرب وبعض الدول العربية، فضلا عن ما سيتم تصديره لعدد من المحافظات كالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.
واضاف ، إن المصنع يعمل علي تشغيل العديد من الفتيات والشباب يبدأون العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وذلك من أجل المساهمة مع الدولة في القضاء علي البطالة.
وأوضح المهندس موسي الشامي المشرف علي توريد الطلبيات للسوقين المحلية والخارجية أن المصنع مجهز علي أحدث مستوي، ناهيك عن النظافة الدورية لافتاً إلي أن منتج البلح يمر بأكثر من مرحلة حتي يكون جاهز لمرحلة التصدير تتضمن مرحلة التبخير ويليها مرحلة الغسيل ثم مرحلة التهوية ومنها إلى مرحلة التعبئة ثم مرحلة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياج ا 50 الف الأول على مستوى الجمهورية استقبال شهر رمضان السوق الخارجي المحافظات بالأسواق
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه