إدارة بايدن ستتبادل المعلومات الاستخباراتية مع ترامب إذا فاز بترشيح حزبه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول استخباراتي رفيع ومصدر مطلع، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تبادل المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالأمن القومي مع الرئيس السابق دونالد ترامب في حال حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري، على الرغم من المخاوف بشأن تعامله مع المعلومات السرية.
واعتادت المخابرات الأميركية مشاركة بعض المعلومات السرية بشأن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة مع المرشحين لرئاسة البلاد والذين حظوا بثقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويتماشى القرار مع تقليد يعود إلى عام 1952، لكنه سيكون المرة الأولى التي تتطوع فيها إدارة أميركية لتبادل معلومات سرية مع مرشح يواجه اتهامات جنائية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.
وقال العديد من مسؤولي المخابرات والأمن القومي الحاليين والسابقين الذين تحدثوا مع بوليتيكو إن القرار محفوف بمخاطر غير عادية هذا العام بسبب قضية المحكمة المعلقة وموقف ترامب المتعجرف تاريخيا تجاه معلومات الأمن القومي.
وأشار مسؤول استخباراتي أميركي كبير سابق، لم يكشف عن هويته لتجنب رد فعل عنيف من معسكر ترامب، إلى أن ترامب لا يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع القادة الأجانب، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويمكنه استخدام المعلومات لدعمهم أو تعزيز مصالحه الخاصة.
وكان ترامب قد نقل ذات مرة تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية سرية للغاية إلى مسؤولين روس كبار، وفي حالة أخرى قام بتغريد صورة التقطها قمر صناعي للتجسس.
وبعد فترة وجيزة من تولي بايدن منصبه، منع ترامب من تلقي إحاطات استخباراتية منفصلة تقدم في العادة لرؤساء أميركيين سابقين، وقال بايدن إنه "يريد تجنب خطر أن ترامب قد ينزلق ويقول شيئا".
وضع جديدوقال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب والمنتقد الصريح لرئيسه السابق، إن قضية المحكمة المعلقة يمكن أن تبرر تأجيل إحاطة المرشح لترامب.
وأضاف لم نواجه هذا الوضع من قبل، لكنني أعتقد أن المنطق يمكن أن يملي على بايدن أنه لن يعطي ترامب إحاطة استخباراتية.
لكن بالنسبة للبيت الأبيض، فإن اختيار عدم توسيع هذا التقليد ليشمل ترامب من المرجح أن يشجع مزاعم الرئيس السابق-في المحكمة وخارجها- بأن مجتمع الاستخبارات متحيز ضده.
ويمكن أن يزيد من تعكير علاقاته المشحونة بالفعل مع نفس الوكالات التي سيتعين على ترامب الاعتماد عليها للتنقل في النزاعات في جميع أنحاء العالم إذا فاز في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار المسؤولون الحاليون والسابقون إلى أن الإحاطات المقدمة إلى المرشحين للرئاسة -رغم أنها سرية- تستبعد المصادر والأساليب الحساسة. وقال مسؤول كبير إنه لا يوجد شيء يمنع الإدارة قانونا من مشاركة مواد سرية مع ترامب حتى لو أدين في محاكمته في فلوريدا.
ويواجه ترامب 40 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق الأمن القومي المحمية للغاية في منتجعه "مار لاغو" بفلوريدا، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. كما يواجه 3 محاكمات جنائية أخرى لا علاقة لها بتعامله مع مواد سرية.
ومن غير الواضح متى ستتم محاكمة ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية في مقر إقامته بمارلاغو في فلوريدا، وذلك عندما غادر البيت الأبيض، أو ما إذا كان سيتم البت في القضية قبل الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اتهام نائب ألماني سابق بالاحتيال
أفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام في برلين بأن الادعاء وجّه اتهامات بالاحتيال إلى عضو سابق في البرلمان الألماني (البوندستاج) كان يتقاضى مخصصات للتقاعد مع دخل آخر، وهو الأمر الذي لم يبلغ الجهات المختصة به.
ويتّهم النائب السابق في البرلمان بأنه حصل عن طريق الاحتيال على نحو 202 ألف يورو (235 ألف دولار) من مخصّصات مكافآت التقاعد التي يحصل عليها النواب بعد خروجهم من المجلس التشريعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزائر تسترجع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبةlist 2 of 2دعوى قضائية تسعى لتحسين الشفافية بشأن أضرار وسائل التواصل على الأطفالend of listوكان النائب السابق، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وهو من ولاية راينلاند بالاتينات الواقعة غربي ألمانيا وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل تيار يسار الوسط، قد ترك مجلس النواب في عام 2013.
وقال المحققون إن السياسي السابق يتقاضى منذ ذلك الحين مكافأة تقاعد، يحق لأعضاء البرلمان الحصول عليها بعد خدمة لا تقل عن عام واحد، لكن يجب على الأعضاء إبلاغ البوندستاج بأي دخل آخر، ومن ثم تخصم قيمة هذا الدخل بعد ذلك من مكافأة التقاعد، الأمر الذي أشيع أن المعني لم يلتزم به.
وقال مكتب الادعاء العام إنه يشتبه في أن النائب السابق قد أخفى دخلا إضافيا سنويا تراوح بين نحو 78 و427 ألف يورو، خلال الفترة الممتدة من أول يناير/كانون الثاني 2016 حتى 31 يوليو/تموز 2020.
وبموجب الإجراءات، يتعين على محكمة في برلين الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسمح بالمضي قدما بالنظر في هذه القضية، وتتم إحالة المعني إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال بالحصول على أموال غير مشروعة.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات