" ميناء دمياط " وصول رصيد صومعه القمح 82846 طنًا داخل مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22983 طن تشمل: 2310 طن ملح و5869 طن رمل و14804 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45204 طن تشمل: 14750 طن قمح و3900 طن خردة و6450 طن ابلاكاش و11417 طن حديد و1545 طن زيت طعام و998 طن ذرة و1144 خشب زان و5000 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1506 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51573 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82846 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3735 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5846 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط دمياط الاسكندرية القطاع الخاص بضائع متنوعة الحاويات البضائع العامة طن بضائع الترانزيت خلال ال 24 ساعة حركة الوارد من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تحسن المؤشرات الهيكلية
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك انعكاسًا واضحًا للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
تحسُّن التصنيف الائتماني
وأكد العشري أن تحسُّن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة، من بينها تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين شروط التمويل الخارجي، وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
واكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وفى هذ الصدد أكد العشرى أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة