لو الشيك سليم احذر الطعن عليه.. عقوبة تصل للحبس 3 سنوات

يتم تداول الشيك بكثرة في التعاملات المالية خاصة بين التجار، ويتضمن الشيك ثلاثة أطراف وهم الساحب وهو الشخص أو الكيان الذي أصدر الشيك، والمستفيد وهو متلقي المال، والمسحوب عليه وهو البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى منوط بها دفع قيمة الشيك.

ويلجأ كثير من مصدري الشيكات إلى الطعن بالتزوير، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن على شيك صحيح.

قانون التجارة يعاقب على الطعن بالتزوير حال كونه صحيحا 

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن قانون التجارة كان صارماً في مسألة الطعن بالتزوير على الشيك حال كونه صحيحاً، وذلك بهدف حفظ الحقوق المالية بين المواطنين، واستقرار التعاملات، وعاقب كل من قام بهذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف قيمة الشيك المدعى به أمام القضاء.

نص القانون المعاقب على الطعن بتزوير شيك 

وأضاف المحام في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 536 من قانون التجارة، تنص على أنه «يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك، وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء».

المصدر: الوطن