انطلاق بودكاست «المحطة م» مع محمد الحمادي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
انطلقت أولى حلقات بودكاست «المحطة م» تقديم الكاتب الصحفي محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين في الإمارات، ورئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين.
وحلت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي ضيفة في الحلقة الأولى، حيث كشفت العديد من الأسرار والتفاصيل حول تكوينها الفكري والثقافي وفترة عملها في إذاعة مونت كارلو الدولية.
«المحطة م»، هو أحدث التجارب التي يقطعها الكاتب الصحفي محمد الحمادي بعد سنوات طويلة من العمل الصحفي والإعلامي، حيث يشغل في الفترة الحالية رئاسة تحرير منصة جسور بوست، أول منصة عربية متخصصة تهتم بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم.
«المحطة م»، هي محطة يصل إليها قطار مختلف الشخصيات العربية من سياسيين ومفكرين وأصحاب التجارب التي لها علاقة بحقوق الإنسان في وطننا العربي، والشخصيات المؤثرة في واقعنا المعاصر، ليكشفوا أسرار وتفاصيل يكشف عنها للمرة الأولى عن حياتهم الخاصة وأبرز المحطات التي قطعوها وصولًا إلى «المحطة م».
وتستضيف «المحطة م» شخصيات من مختلف دول عالمنا العربي، في حوارات صريحة وجرئية بلا قيود أو حدود مع محمد الحمادي، تجيب عن العديد من الأسئلة التي ظلت بلا إجابات لسنوات طويلة، ويحاول البرنامج الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول مختلف الأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.
ويتزامن انطلاق «المحطة م» مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى من سكان القطاع، الذي يواجه كارثة إنسانية، هي الأكبر منذ عقود على مستوى العالم، وسط محاولات للتوصل إلى تهدئة تضمن دخول مساعدات كافية للحد من أزمة القطاع.
وفي تلك الظروف كان من الطبيعي أن تخصص«المحطة م» الحلقات الأولى عن الأوضاع في قطاع غزة، ولماذا تواجه غزة أكبر كارثة إنسانية في العالم دون أن يتدخل أحد لإيقاف إسرائيل عن استمرارها في العدوان على القطاع، وماذا تغير في الموقف الغربي منذ بداية الحرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحطة م انطلاق بودكاست محمد الحمادي محمد الحمادی المحطة م
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات