أقرت لجنة “قوية” في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة “سي إن إن”.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون سيفرض حظر استخدام تطبيق تيك توك في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة “بايت دانس” الصينية، وسط مخاوف من التجسس.

و”تيك توك” مملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية واتهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها “أداة دعائية” تستخدمها بكين وأنها تجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.

ونفت “تيك توك”، ارتباطها ببكين وقالت إن جميع بيانات المستخدم مُخزَّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا.

ويقول مشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون، الخميس، بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من “تيك توك”، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية.

وإذا تم إقرار القانون سيمنح مشروع القانون “بايت دانس” 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع “تيك توك”. إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل “آبل” و”غوغل” إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة.

ويُقدَّر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق “سي إن إن”.
ما هو مشروع القانون الجديد؟

حاول المشروعون الأميركيون أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت الطاقة والتجارة مشروع قانون يحمل اسم “قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية” بحسب أنه قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها “شركات أجنبية معادية”، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي بي إس نيوز”.

وسيعطي القانون مهلة 180 يوما لمتاجر تحميل التطبيقات من أجل حظر إتاحة التطبيقات التي سيتم تحديد أنها “يُسيطَر عليها خصم أجنبي”.

وخلال هذه المهلة يمكن للشركات المالكة لهذه التطبيقات إما المغامرة بالاحتفاظ بالسيطرة على تطبيقاتها وحظرها في متاجر التطبيقات أو حتى من خدمات الاستضافة في الولايات المتحدة، أو يمكنها بيعها لجهات أخرى ليست مرتبطة بـ”جهات معادية”.

النائب الأميركي، مايك غالاغر، الذي قدم مشروع القانون مع النائب، راجا كريشنامورثي، قال إن “مشروع القانون الجديد من شأنه التخفيف من مخاوف الأمن القومي مع حماية حقوق الأميركيين في حرية التعبير،” بحسب “سي بي إس نيوز”.

وأضاف “إذا كنت تقدّر حريتك الشخصية وخصوصيتك عبر الإنترنت، وإذا كنت تهتم بالأمن القومي للأميركيين في الداخل، ونعم، حتى إذا كنت تريد أن يستمر تيك توك في الولايات المتحدة هذا القانون يوفر الخطوة الحقيقية الوحيدة لذلك”.

وأكد غالاغر أن مشروع القانون “يوفر المسار الوحيد للتطبيق لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة من دون تهديد حرية الأميركيين وخصوصيتهم وأمنهم على الإنترنت”.

النائبة، كاثي ماكموريس رودجرز، التي تقود لجنة الطاقة والتجارة، قالت في بيان الخميس: “إن مشروع القانون لا يمنح الإدارات الحالية أو المستقبلية (شيكا على بياض) لحظر أي تطبيقات لا تريدها”.

وأضافت أنه “لا يمكن تطبيق هذا الحظر إلا على التطبيقات التي يسيطر عليها خصم أجنبي”، مشيرة إلى أنه “يجب توثيق التهديد للأمن القومي بشكل جيد، ويجب تقديم المعلومات إلى الكونغرس، وعند هذه الخطوة قد يتخذ الرئيس قرارا بضرورة سحب التطبيق الأجنبي الذي يسيطر عليه الخصم أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة”.

وفي منشور على إكس، رفضت “تيك توك” ادعاءات المشرعين بشأن التشريع.

وكتبت الشركة: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ ‘تيك توك’ في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد”.

حظرت عدة ولايات والحكومة الفيدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بها.

وفي ولاية مونتانا، عطّل قاض قبل فترة قصيرة مسعى حكومة الولاية لحظر التطبيق بالكامل.

ورغم توجهات الحظر التي يقودها مشروعون أميركيون، أطلق الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسابا له على منصة “تيك توك” الاجتماعية، في فبراير الماضي، بتسجيل مصور مدته 26 ثانية.

تأتي الخطوة بعد انتقادات حادة من الحكومة الأميركية لمنصة مشاركة التسجيلات المصورة في السنوات الأخيرة، قادها الجمهوريون والتي صدر جزء منها أيضا من إدارة بايدن، بحسب فرانس برس.

أفادت دراسة، نشرت الأربعاء، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62 في المئة من سكان العالم.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام “ملتووتر” ووكالة “وي آر سوشال” المختصة بوسائل التواصل، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6 في المئة ، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9 في المئة.

وسجل “فيسبوك” التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.1 مليار. وحل تطبيق “إنستغرام” الذي تملكه ميتا أيضا في المرتبة الثانية بـ 1.6 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل “تيك توك” الذي بلغ عدد مستخدميه 1.5 مليار.

وكانت الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، منعت مسؤوليها مؤخرا من تحميل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مشروع القانون تیک توک

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

 

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام


مقالات مشابهة

  • خلال اجتماعه بالسفراء المعتمدين.. “عراقجي”: أمريكا متورطة مع إسرائيل في الاعتداء على إيران.. وردُّنا حق مشروع
  • الإيجار القديم..ننشر تفاصيل مشروع القانون المقدم للنواب من شعبة المستأجرين
  • أكدت أن الولايات المتحدة متواطئة فيه.. إيران: الاعتداء الإسرائيلي على أراضينا يجعل المحادثات النووية “لا معنى لها”
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • “بوليتيكو”: استهداف إيران يجرّ الولايات المتحدة إلى نزاع في الشرق الأوسط
  • البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • عراقجي يتعهد “الدفاع عن حقوق” الإيرانيين في المباحثات مع الولايات المتحدة