صحفي يهودي: مشروع “إسرائيل الكبرى” هدفه محو الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
#سواليف
قال الصحفي اليهودي المقيم في ألمانيا #مارتن_جاك إن #الهجمات التي تنفذها #إسرائيل في المنطقة غالبا ما تكون غير شرعية، وحذر من أن #مشروع_إسرائيل_الكبرى يهدف إلى #محو #منطقة_الشرق_الأوسط بأكملها.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع جاك، تناول فيها سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأسلوبها في خلق الفوضى، بالإضافة إلى اتساع نطاق التهديدات الإسرائيلية في المنطقة.
#مخطط_توسعي
وفي معرض تعليقه على الهجمات الإسرائيلية على عدة دول بالمنطقة، قال جاك إن ما يجري لا يمكن وصفه بأنه دفاع مشروع، بل لا يمكن حتى تسميته بهجوم وقائي، إنه “ببساطة تدمير واستئصال وقائي، يهدف إلى محو المنطقة (الشرق الأوسط) بأكملها ومنع أي إمكانية للرد أو الدفاع” وفق قوله.
وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشنت حربا واسعة على لبنان بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما قصفت عددا من المواقع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، وتواصل تنفيذ هجمات على اليمن، وبدأت مؤخرا عدوانا على إيران.
وأكد جاك أن ممارسات إسرائيل تزرع مشاعر العداء تجاه إسرائيل، حتى وإن لم تكن معادية لليهود أنفسهم.
وعبر عن اعتقاده بأن نتنياهو وتحالفه واليمين المتطرف في إسرائيل يسعون لتوسيع الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف “لأكون صريحًا، فإن هذا المخطط يتجاوز حتى التصورات الدينية التقليدية لما يسمى بإسرائيل الكبرى”.
الإفلات من العقاب
وشبّه جاك ما تقوم به إسرائيل في الشرق الأوسط بالنهج الذي اتبعته روسيا في عدد من البلدان، قائلا: عندما تنظر إلى ما حدث في غزة وجنوب لبنان، فإن المشاهد تذكّر بما جرى في مدينة غروزني خلال الحرب الشيشانية الثانية، أو ما ارتكبه الروس في حلب بعد تدخلهم إلى جانب نظام الأسد، (…) ما نشهده الآن هو إستراتيجية تدمير شاملة على النمط الروسي.
وقال إنّ تمكّن الإسرائيليين من التجول بحرية في أماكن مختلفة في وضح النهار، وإبراز قوتهم أثناء ارتكابهم مجازر بحق آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، دون أن يعترضهم أحد، يُظهر أنهم يمتلكون قوة مطلقة لا رادع لها.
وشدد على أن هذه الحالة تمثل عرضًا فجًا لواقع الإفلات من العقاب.
مركز قوة
وأوضح جاك أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط إلى تحقيق ما ورد في التوراة من حدود إسرائيل الكبرى، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أبعد.
وقال إن الهدف اليوم هو بناء إسرائيل كمركز قوة مشابه للولايات المتحدة، من حيث القدرات العملياتية والنفوذ السياسي، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم (العدوان الإسرائيلي في المنطقة) هو ما رأيناه لعقود في أفغانستان، والعراق، وأميركا اللاتينية.
وأكد أن هذه القوة تمارس عملها بلا أي احترام للقانون الدولي، أو للأسس القانونية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.
قومية توسعية متطرفة
وتطرق جاك إلى الدور الذي يلعبه يمينيون متطرفون بالحكومة الإسرائيلية مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قائلًا: هؤلاء لا يخفون نيتهم بشأن مشروع إسرائيل الكبرى، بل يصرّحون بها علنا.
وقال إن نتنياهو يضع مصلحته الشخصية فوق كل اعتبار، وهو بحاجة إلى إنقاذ نفسه، كما يوجد في ائتلافه الحالي، أشخاص ينادون منذ زمن طويل بإقامة إسرائيل الكبرى.
وأشار إلى أنهم لا يتحدثون فقط عن جنوب لبنان، بل عن أجزاء من سوريا ومصر أيضا، وهم في الواقع يشكلون جزءًا من الحكومة الإسرائيلية ويتولون مواقع صنع القرار.
شكل من الجنون
وحذّر جاك من خطورة مجموعة من السياسيين في إسرائيل ترى أنه من المشروع مهاجمة كل ما تعتبره تهديدا، مشيرا إلى أن هناك حديثًا متزايدًا هذه الأيام في إسرائيل عن أن الدور نصف النهائي سيكون مع إيران، أما النهائي فمع تركيا.
وقال إن هذه المجموعة مستعدة لإثارة الحروب حتى في الأماكن التي تعتبرها مجرد احتمال لخطر أو ثغرة أمنية، وهي في غاية التطرف والتهور، مؤكدا أن ما يُمارس باسم التوسع الإسرائيلي، لا يمت بصلة لليهودية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهجمات إسرائيل مشروع إسرائيل الكبرى محو منطقة الشرق الأوسط إسرائیل الکبرى الشرق الأوسط وقال إن
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يحذّر من مخاطر إقامة مستشفى أميركي ميداني في رفح تحت السيطرة “الإسرائيلية”
الثورة نت /..
أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقه إزاء مساعي لإقامة مستشفى أميركي ميداني في منطقة موراج شمال رفح، جنوبي قطاع غزة، والتي تخضع للسيطرة العسكرية “الإسرائيلية” الكاملة، في ظل غياب الشفافية بشأن طبيعته ووظيفته الحقيقية والجهات التي تشرف عليه وتموله.
وقال المركز الحقوقي، في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إنه يتابع “بقلق المعلومات عن سعي جمعية Samaritan purse لإقامة مستشفى ميداني في منطقة تحت السيطرة العسكرية “الإسرائيلية” التامة في رفح، يضم 80 سريرا ويدار من أطباء أميركيين وكنديين وأوروبيين، ويسعون للاستعانة بأطباء فلسطينيين من قطاع غزة، مقابل تأمين رواتب وأماكن سكن لهم”.
ولفت إلى أنه يفترض أن تصل تجهيزات المستشفى الذي يقام بتنسيق أميركي إسرائيلي في منتصف أكتوبر الجاري.
وحذّر المركز من أن يشكّل هذا المستشفى أداة جديدة للابتزاز السياسي والإنساني، أو أن يتحول إلى منصة تُستخدم للتحكم في حياة المرضى الفلسطينيين، على غرار ما حدث مع “منظمة غزة الإنسانية” التي أنشأها الكيان الإسرائيلي للإشراف على مراكز توزيع مساعدات في مناطق خطيرة تخضع لسيطرة قواته، وتبيّن لاحقًا أنها كانت غطاءً لعمليات قتل واستهداف ممنهج للمدنيين الفلسطينيين فضلا عن هندسة التجويع.
وأشار إلى أن إقامة أي منشأة طبية في مناطق خطيرة وتخضع للسيطرة العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي التامة، لا يمكن فصله عن منظومة السيطرة التي تمارسها سلطات العدو على الخدمات الإنسانية والطبية، بما في ذلك التحكم في دخول الدواء والغذاء وإجلاء المرضى للعلاج في الخارج، وترهن الخدمات الإنسانية بشروط مجحفة، تخرجها عن دورها الإنساني.
وأكد أن ما يسمى بالمستشفى الأميركي قد يُستخدم كورقة ضغط سياسية أو كأداة لتلميع صورة العدو، في الوقت الذي تواصل فيه قواته تدمير المستشفيات الفلسطينية وحرمان آلاف المرضى من العلاج، بمن فيهم مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت نتيجة انقطاع الدواء وانهيار النظام الصحي بالكامل.
وعبر مركز غزة لحقوق الإنسان، عن خشيته من أن يتحول المستشفى إلى أداة عسكرية أو استخباراتية تحت غطاء إنساني، خصوصًا مع غياب أي رقابة مستقلة أو ضمانات لحماية المرضى والعاملين فيه، ما يثير مخاوف حقيقية من استخدامه لجمع المعلومات أو استدراج الجرحى والمرضى، بما يعيد إلى الأذهان الدور القاتل الذي أدّته “منظمة غزة الإنسانية” التي وُظفت كفخ مميت للمدنيين، حيث قتل في محيط النقاط التي أقامتها 2605 فلسطينيين إضافة إلى إصابة أكثر من 19124 آخرين فضلا عن فقدان واعتقال عشرات آخرين.
وذكر أن إنشاء المستشفى في منطقة تحكم لجيش العدو الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب والحصار لا يمكن أن يكون خطوة إنسانية حقيقية، ما لم يُرفع الحصار بالكامل، وتُعاد المستشفيات الفلسطينية إلى العمل، وتُؤمَّن بيئة طبية آمنة ومحايدة بإشراف منظمات دولية مستقلة وذات مصداقية.
ودعا المركز، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحقق من طبيعة عمل المستشفى الأميركي، وضمان عدم استخدامه لأغراض سياسية أو أمنية أو دعائية، ومساءلة أي جهة قد تثبت تورطها في تحويل المساعدات الطبية إلى أداة حرب أو ابتزاز ضد السكان المدنيين.