المرأة في مناطق سيطرة الحوثي.. إما زينبية أو حبيسة المنازل والمعتقلات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، تستمر حريات وحقوق المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بالتراجع في ظل القيود التي تفرضها هذه المليشيا عليها والتي طالت حرية تنقلها، لتجد نفسها أمام خيارين: إما الانضمام إلى الذراع النسوي للميليشيات المسمى بـ"الزينبيات" أو البقاء حبيسة المنازل وإذا ارتفع صوتها يتم اعتقالها.
و"الزينبيات"، هن الذراع النسوي المسلح للمليشيا الحوثية، ومهمتهن قمع الأصوات المناوئة لسياسات المليشيات وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية مذهبية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها بهدف استقطاب فتيات أخريات للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.
كما أثرت هذه القيود على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش.
وتمثل حالة الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والفنانة انتصار الحمادي القابعتين في سجون المليشيا منذ سنوات، انعكاساً حقيقياً لوضع المرأة في مناطق سيطرة الحوثي، فالعرولي تواجه حالياً حكماً بالإعدام، فيما تقضي الحمادي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع إحدى رفيقاتها، فيما تقضي أخرى حكماً بالسجن ثلاث سنوات.
هذه الأحكام جاءت بناءً على تهم بدون إثباتات أو دلائل أو قرائن، حيث اتهمت الميليشيات العرولي بالعمالة، والحمادي بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة، وهي تهمة نسبت لها بسبب رفضها الانضمام لما تسمى الزينبيات.
وبهذا الشأن، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء القيود المفروضة على حرية حركة المرأة، ولا سيما في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والقيود ذات الصلة المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة، مؤكداً أن هذه القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل والحصول على الاستقلال المالي والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية إلى السكان اليمنيين المستضعفين في جميع أنحاء البلاد.
في حين يرى مراقبون، أن المليشيا بفرضها هذه القيود تحاول تبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد المرأة كالاختطاف والتعذيب في المعتقلات وحتى الاغتصاب والقتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، كما هو الحال في قضية الفنانة انتصار الحمادي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: هذه القیود
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تلغي حكما على رجل أحرق نسخة من المصحف الشريف
ألغت محكمة ساوثوارك كراون البريطانية حكما ضد "حميد جوشكون" بتهمة تتعلق بالنظام العام بعد إحراقه نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في لندن في حزيران/ يونيو الماضي. وبرر القاضي جويل بيناثان الحكم قائلا: "لا توجد جريمة تجديف في قانوننا"، بحسب وكالة رويترز.
ونفّذ جوشكون فعلته علنًا في شباط/فبراير الماضي، مرددًا عبارات مهينة ضد الإسلام، بينما كان يرفع المصحف فوق رأسه، ما أثار غضب المارة وتعرض لاحقًا لاعتداء عنيف من أحدهم أثناء الاحتجاج، وانطلقت محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام بدافع عدائي تجاه أتباع ديانة معينة، وهي الإسلام، وقد أكدت المحكمة أن سلوكه تجاوز حدود حرية التعبير وتحول إلى تحريض وكراهية، بحسب صحيفة التلغراف.
وزعم محامو الدفاع أن الملاحقة القضائية التي تعرض لها موكلهم تمثل محاولة غير مباشرة من النيابة العامة لإعادة إحياء قوانين التجديف التي أُلغيت رسميًا في المملكة المتحدة منذ 17 عامًا، مؤكدين أن جوشكون لم يُحاكم بسبب حرقه لكتاب مقدس، بل بسبب تصريحاته المصاحبة للفعل. وأقرت النيابة العامة أن المشكلة لا تكمن في حرق المصحف وحده، بل في إرفاق هذا الفعل بتصريحات تحريضية وعلنية، تمثل ازدراءً دينيًا صريحًا.
وكانت التهمة الأصلية تشير إلى "مضايقة مؤسسة دينية"، غير أن الحملة التي قادها نشطاء حرية التعبير أجبرت النيابة على تعديل التهمة لتصبح انتهاكًا للنظام العام مشددًا بدافع الكراهية الدينية، ورفض القاضي جون مكغارفا آنذاك الادعاء بأن القضية تهدف إلى إعادة فرض قوانين التجديف، لكنه شدد على أن تصرفات جوشكون تجاوزت حق الاحتجاج المشروع وتحولت إلى سلوك جنائي.
????????رسميًا.. محكمة الاستئناف تبطل قرار محكمة الجنايات وترفض إدانة حارق القرآن المهاجر التركي حميد جوشكون بتهمة ازدراء الأديان.. واتحاد حرية التعبير يعبر عن سعادته بقبول الاسئتناف ويؤكد: إنه انتصار لحرية الرأي .. وسط حالة من الغضب في أوساط المسلمين
ما رأيك بقرار المحكمة؟! https://t.co/cOGAK2Slqn pic.twitter.com/FCE4kGvZwv — بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) October 10, 2025
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن جوشكون يكنّ "كراهية عميقة للإسلام وأتباعه"، مشيرًا إلى أن هذه الكراهية تعود إلى خلفيته الشخصية وتجربته في تركيا، مضيفًا: "تصريحاتك تدل على أنك لا تفرّق بين الإسلام كديانة وأتباعه، وتعتبرهم مشجعين على العنف والبيدوفيليا". ووصف القاضي تصرفات جوشكون بـ"الاستفزازية للغاية"، وعلى هذا الأساس قضى بتغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا.
وكان جوشكون البالغ من العمر (51 عاما)، المولود لأب كردي وأم أرمنية، وهو ملحد، قد فر من تركيا قبل عامين ونصف، ويعيش حاليًا في الخفاء ويطالب باللجوء السياسي في بريطانيا، قد أنكر التهمة مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يحتج على الحكومة التركية فقط، وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية تثبت أن تصرفاته كانت فوضوية أو وقعت على مرأى ومسمع أشخاص قد يتسبب لهم فعلها بضيق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة