المرأة في مناطق سيطرة الحوثي.. إما زينبية أو حبيسة المنازل والمعتقلات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، تستمر حريات وحقوق المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بالتراجع في ظل القيود التي تفرضها هذه المليشيا عليها والتي طالت حرية تنقلها، لتجد نفسها أمام خيارين: إما الانضمام إلى الذراع النسوي للميليشيات المسمى بـ"الزينبيات" أو البقاء حبيسة المنازل وإذا ارتفع صوتها يتم اعتقالها.
و"الزينبيات"، هن الذراع النسوي المسلح للمليشيا الحوثية، ومهمتهن قمع الأصوات المناوئة لسياسات المليشيات وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية مذهبية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها بهدف استقطاب فتيات أخريات للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.
كما أثرت هذه القيود على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش.
وتمثل حالة الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والفنانة انتصار الحمادي القابعتين في سجون المليشيا منذ سنوات، انعكاساً حقيقياً لوضع المرأة في مناطق سيطرة الحوثي، فالعرولي تواجه حالياً حكماً بالإعدام، فيما تقضي الحمادي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع إحدى رفيقاتها، فيما تقضي أخرى حكماً بالسجن ثلاث سنوات.
هذه الأحكام جاءت بناءً على تهم بدون إثباتات أو دلائل أو قرائن، حيث اتهمت الميليشيات العرولي بالعمالة، والحمادي بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة، وهي تهمة نسبت لها بسبب رفضها الانضمام لما تسمى الزينبيات.
وبهذا الشأن، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء القيود المفروضة على حرية حركة المرأة، ولا سيما في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والقيود ذات الصلة المفروضة على العاملات في مجال الإغاثة، مؤكداً أن هذه القيود تقوض قدرة المرأة اليمنية على العمل والحصول على الاستقلال المالي والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية إلى السكان اليمنيين المستضعفين في جميع أنحاء البلاد.
في حين يرى مراقبون، أن المليشيا بفرضها هذه القيود تحاول تبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد المرأة كالاختطاف والتعذيب في المعتقلات وحتى الاغتصاب والقتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، كما هو الحال في قضية الفنانة انتصار الحمادي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: هذه القیود
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش