من بينها شركة "فالكون".. "سوق المال" تعتمد 4 منصات تأمينية إلكترونية متكاملة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مسقط _ العمانية
اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال أربع مؤسسات لتقديم خدماتها التأمينية المتكاملة إلكترونيًّا عبر المنصات المعتمدة، وهي شركة: التأمين العربية "فالكون"، و3 من شركات سماسرة التأمين المرخصة: مجموعة الخليج للتأمين، والحلول المتكاملة لسمسرة التأمين، وبيت التأمين.
وأوضحت الهيئة أن اعتماد هذه المنصات جاء بعد دراسة وتحليل طلباتها والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الواردة في لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية التي اعتمدت في الربع الأخير من عام 2023 وهي تمثل إطارًا تنظيميًّا وتشريعيًّا لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عُمان، وتلزم اللائحة كل شركة من شركات التأمين بتأسيس منصة إلكترونية خاصة بها تعنى بتقديم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات التأمينية التي تقدمها المنصات الإلكترونية تشمل: بيع الوثائق التأمينية، وتسويق المنتجات، وتحصيل الأقساط، وإدارة المطالبات، وتقديم الشكاوى ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية، سواء كانت عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.
وتهدف الهيئة من إصدار هذه اللوائح التي تواكب التوجه العالمي نحو الرقمنة وصبغها بصفة الإلزامية للشركات؛ إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال الذي يسهم في إيجاد بيئة إيجابية تزيد من ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية لتعزيز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات.
يذكر أن تأسيس منصات إلكترونية للشركات يخدم جميع أطراف العلاقة التأمينية؛ ما يسهم في توسيع انتشار الخدمات التأمينية وتسويق المنتجات بشكل أوسع، إضافة إلى تسهيل عمليات تقديم طلبات التعويض وإدارتها بكفاءة وجودة عالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟