متى يجوز الطعن بالتزوير على المحرر المقدم ضدك في قضية؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال محمود جمال المحامي، إن الطعن بالتزوير هو طلب يقُدمه من قدم ضده المستند المشكوك في صحته، ويطعن بالتزوير في صحته خلال الجلسة.
وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لمن قُدم ضده محرر رسمي أو عرفي يشك في صحته يٌمكن الطعن عليه سواء أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية قبل صدور حكم في القضية.
الطعن على المحرر في أي حالة عليها الدعوىوأوضح المحامي وفقاً لما نصت عليه المادة 295 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، أنه يحق للنيابة العامة ولسائر الخصوم وفي أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية.
كما نصت المادة 296 من ذات القانون على أنه يحصل الطعن بالتزوير بالطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون قانون الإجراءات الجنائية محكمة أول درجة محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، غدًا الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق بجوار مسجد الحمد في التجمع الخامس.. صور
كشف حقيقة استقلال فرد شرطة سيارة نقل أموال تسير عكس الاتجاه بالمرج
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية