ماعت: المنطقة العربية شهدت 230 عملية إرهابية أزهقت دماء 3387 ضحية خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوي بعنوان «مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية» عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، والذي يرصد العمليات الإرهابية التي شهدتها ظاهرتي الإرهاب والعنف في تلك الفترة، وكذلك تتبع حركة التنظيمات الإرهابية، والجهود الرامية لمكافحتها، وقد رصد التقرير إراقة دماء 3387 ضحية خلال تلك الفترة، وعلى الرغم من انخفاض نسب أعداد العمليات الإرهابية بالمنطقة العربية خلال الربع الثاني من العام والذي سجل 230 عملية بفارق 35 عملية عن الربع الأول، لكن كانت الأزمة الداخلية التي يعيشها السودان هي المساهم الأكبر في هذا الحجم الضخم من الضحايا.
أخبار متعلقة
«ماعت»: نوصي الجامعة العربية بإنشاء آلية إقليمية لمتابعة الأوضاع في دول النزاع
«ماعت» يطالب المجتمع الدولي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
ماعت تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وأكدت مؤسسة ماعت من خلال تقريرها أن هناك مجموعة دول محددة تجبرها أزماتها الداخلية على التربع فوق مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية، ومنذ إصدار مؤسسة ماعت لتقريرها دائمًا ما احتلت السودان والعراق واليمن والصومال وسوريا مربع الصدارة من حيث العمليات والضحايا. فقد سجلت الدول الخمس مجتمعة 210 عملية إرهابية وهو ما نسبته 91.3% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من العام 2023.
وقد أوصى أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدول العربية بالعمل على تدشين خطة مشتركة تنصب على تعاون مستدام بين كافة الدول العربية خلال فترة محددة برعاية من جامعة الدول العربية، حتى لا يدور العرب في دائرة مفرغة تنطوي ضرب التنظيمات من جهة، فيتم تأهيلها وانعاشها في جهة أخرى. فنصل إلى مشهد من حرب لا تنتهي وأعمال عنف تعصف باستقرار المنطقة وتعثر كل سبل التنمية، كما شدد عقيل على أن العمليات الأمنية للحد من الإرهاب يجب أن يتماشى معها خطط تنموية تحد من مسببات انتشار الإرهاب.
فيما أوضحت نسرين حسبان؛ الباحثة بوحدة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف، عن أهمية تعامل المجتمع الدولي مع قضية الحوثيين، والعمل على قطع منابع تمويله ودعمه من خلال محاولة التوصل إلى اتفاقيات وسطية مع الأطراف الإقليمية الممولة، كما ناشدت الدول العربية بتتبع استراتيجية التطهير العسكري للإرهاب من أراضيها.
الإرهاب المنطقة العربية حقوق الإنسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإرهاب المنطقة العربية حقوق الإنسان زي النهاردة المنطقة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وأضافت أن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر كثفت جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 تتويجا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقطة تحول في مسار العمل الوطني باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
وشهد العام الجاري خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم، كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه وتزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة.
وحرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذي قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025، ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات، كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان
«وزارة السياحة» تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 لـ45 دولارًا
وزير الخارجية: الصومال يمثل ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش