شرطي بالخميسات يطلق الرصاص على شخص هاجمه ومزق زيه الوظيفي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة السير والجولان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، مساء أمس الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة نفسية غير طبيعية وعرّض المواطنين وموظف الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية، بمهاجمة مقدم شرطة رئيس وتعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء انشغاله بتحرير محضر مخالفة لقانون السير والجولان في حق سائق دراجة نارية بوسط مدينة الخميسات، الأمر الذي تسبب في تمزيق زيه الوظيفي، واضطره لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في تنفيذ هذا الاعتداء.
وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
قال محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن إنه في خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على المضي قدمًا في الطريق نحو الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها من العمال والذين هم روح التنمية وأساس التقدم والنهوض بالبلاد، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد والذي طال انتظاره بعد كم هائل من المناقشات والحوارات المجتمعية مع كافة المعنيين بالقانون سواء من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال كافة وجاء القانون ليكون هدية للعمال في عيدهم.
وأضاف "الحداد"، في بيان اليوم الاثنين، أن قانون العمل الجديد جاء بشكل متوازن بين العمال وأصحاب الأعمال ولينصف العامل ويحفظ حقوقه ويضع العامل في مكانته الحقيقية إيمانًا بقدرات العامل المصري على التميز والإنجاز والمهارة، موضحًا أن قانون العمل الجديد قضى على الفصل التعسفي واستمارة 6 والتي أصبحت في خبر كان، وجاء القانون بتعويض مناسب عن كل عام قضاه العامل في خدمة الشركة وذلك في حال إنهاء عقد العمل، وأيضًا نص القانون على آليات لجوء العامل إلى المحاكم العمالية والتي دُشنت من أجل حفظ وصون حقوق العمال.
وأوضح أمين عمال الجمهورية بحزب "حماة الوطن"، أن القانون جاء ليضع حدًا للعقود المؤقتة وأيضًا جاء لينص على علاوة دورية 3% من أجر الاشتراك التأميني ليضمن للعامل قدرته على مواجهة المتطلبات التي تواجهه والحفاظ على الزيادة السنوية في رواتبهم، وأيضًا حفظ حرص القانون على التثبيت الإلزامي للعمالة المؤقتة والتي أمضت 4 سنوات في خدمة المنشأة؛ مما سيكون له أثرًا إيجابيًا نحو توفير الاستقرار الوظيفي لمئات الآلاف من العمالة المؤقتة.
ولفت إلى أنه لم يغفل القانون حقوق المرأة العاملة وجاءت نصوص القانون بالمواد 54 و 57 في حق المرأة العاملة على رعاية طفلها وحقها بالإجازات وكذلك تخفيض عدد ساعات العمل اليومية وعدم السماح بتشغيلها أوقات إضافيةن كما نص القانون على إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة والذي يُعد مظلة حماية تحمي هؤلاء العاملين من تقلبات السوق والأزمات المفاجئة، ولم يغفل القانون أهمية التدريب وثقل مهارة العامل المصري ليواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة وليكون العامل مسلحًا بالعلم والمهارة وجنديًا في ميدان الإنتاج والعمل، مشيرًا إلى أن كل ذلك جاء ليُرسخ مكانة العامل المصري والذي تفوق على نظرائه من كافة دول العالم في المهارة والجد والمثابرة والكفاءة والوطنية ومتفائل ومتطلع نحو طفرة حقيقية في العمل والإنتاج بسواعد عمال مصر الأوفياء.