السجن والغرامة المالية.. تشديد الرقابة على المطاعم والملاهي خلال رمضان في بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت الحكومة المحلية في بغداد، اليوم السبت (9 اذار 2024)، تشديد الإجراءات على عمل المطاعم والملاهي الليلية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة المحلية فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع الملاهي ومحلات بيع الخمور، ستغلق بشكل نهائي خلال شهر رمضان، واي شخص يخالف التعليمات سيعرض نفسه الى المحاسبة بالغرامة المالية والسجن من ثلاثة الى ستة اشهر".
وبين المصدر، أن "المطاعم يمنع فتحها خلال النهار"، مؤكدا أنه "هناك استثناءات تمنح لبعض المطاعم حتى تفتح خلال النهار، من خلال تقديم أصحاب المطعم طلب رسمي بذلك الى الحكومة المحلية".
واشار الى أن "الافتتاح يكون بشروط ابرزها عدم اظهار الإفطار العلني، وان يكون المطعم مغطى بالقماش الأبيض"، مشددا على أن "اي مخالفة بشأن ذلك تعرض صاحب المطعم نفسه للمحاسبة القانونية".
ويترقب العالم الإسلامي دخول شهر الصيام، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 سيكون اليوم الأول من رمضان 1445.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المصري يوضح خطة الحكومة لحوسبة البلديات ومكافحة الفساد المالي
صراحة نيوز-كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تدريب حوالي ألفي موظف من كوادر البلديات على أعمال الرقابة الداخلية في البلديات، فيما كشف أيضا عن تخصيص نحو 5 ملايين دينار لحوسبة الخدمات البلدية.
وبين الوزير ردا على تساؤلات نيابية، الاثنين، أن وحدات الرقابة في البلديات زادت إلى 81 وحدة في البلديات، مبينا أن العمل جار على تدريب كوادر أخرى وفق معايير ديوان المحاسبة لتشمل كافة البلديات.
وأوضح المصري أن بعض البلديات الصغيرة لا يمكن تأسيس وحدات رقابة فيها نظرا لمحدودية كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس وحدات مركزية في المحافظات لتلك البلديات.
وقال إنه جرى تحويل “الكثير من المخالفات” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بالصرف المالي في البلديات.
وأكد المصري أن الحكومة خصصت 5 ملايين دينار لطرح إكمال مشروع الحوسبة (بعد إلغاء منحة مخصصة للمشروع)، لحوسبة خدمات البلديات بشكل متكامل يشمل؛ الاستملاك والمستودعات والمخازن والنظام المالي والموارد البشرية.
وأوضح أن المشروع سيشمل حوسبة 45- 60 خدمة بلدية لتكون متوفرة إلكترونيا.
وتاليا رد الحكومة على التساؤلات النيابية بشأن وحدات الرقابة في البلديات