ضبط أكثر من 6 آلاف نسخة من الكتب التعليمية المقلدة دون تفويض بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنيا بالمنيا) ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وبإستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول.. وبحوزته (6720 نسخة من الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية قبل الجامعى دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون) وأقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة تصريح سنوات مخالفة حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.. جدل حول ضرية القارب
أثارت الأحداث الأخيرة المتعلقة بإدارة ترامب جدلاً واسعاً بعد إعلان ضربة بحرية نفذتها القوات الأمريكية وارتباطها بالتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونجرس حالياً.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متصاعدة من بعض النواب الذين طالبوا بإجابات واضحة حول أسباب الضربة ومدى قانونيتها وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والسياسات الأمريكية الخارجية .
وركزت النقاشات حول التوقيت الغامض للضربة وما إذا كانت مرتبطة بحملة الإدارة الحالية للضغط على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتساءل بعض المشرعين عن معايير اتخاذ القرار العسكرية ومدى الالتزام بالقوانين الدولية وأكد مسؤولون أن الهدف من الضربة كان استباقياً للحد من تهديد محتمل لأمن المصالح الأمريكية ..
وأشاروا إلى أن العملية تمت وفق بروتوكولات محددة لضمان سلامة القوات ومنع تصعيد الصراع وأوضح خبراء عسكريون أن استخدام القوة البحرية في هذا السياق يعكس استراتيجية الإدارة للردع السريع ولكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول المخاطر المحتملة للتصعيد وحول الشفافية في اتخاذ القرارات العسكرية .
في الوقت ذاته، شهد مجلس الشيوخ نقاشات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وأكد الجمهوريون ضرورة تقوية الجيش واستعداداته لمواجهة أي تهديد .
بينما ركز الديمقراطيون على الحاجة للرقابة البرلمانية والتأكد من أن الميزانية المخصصة لا تُستخدم في عمليات قد تؤدي إلى صراعات غير محسوبة.
وأضاف بعض النواب أن الضربة البحرية الأخيرة تثير تساؤلات حول دور الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة وأهمية أن يكون هناك إشراف مستمر من الكونجرس،
وأشاروا إلى أن التصويت على قانون NDAA يمثل فرصة لتوضيح المسؤوليات وتحديد نطاق التفويضات العسكرية
وأكد مراقبون أن نتائج التصويت ستحدد توجه السياسة الأمريكية العسكرية في الأشهر القادمة خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين استخدام القوة ومبدأ الرقابة البرلمانية ..
كما أثار التقرير الأخير حول الحادثة البحرية ردود فعل واسعة في الإعلام الأمريكي والدولي حيث تناولت الشبكات التلفزيونية والصحف التحليل العسكري والسياسي للخطوة وأبرزت المخاوف من أي تصعيد محتمل مع الدول المعنية.
وأضاف المحللون أن الضربة تحمل رسائل متعددة في الوقت ذاته تؤكد قوة الردع الأمريكية لكنها تفتح نقاشات أخلاقية وقانونية حول الشفافية والمساءلة وأكد محللون أن متابعة التطورات المرتبطة بتصويت الكونجرس على NDAA ستظل حاسمة لمعرفة مدى تأثير هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي وقدرة الولايات المتحدة على ممارسة سياسات خارجية فعالة في المستقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش