نقيب المحامين يعلن التبرع بمصاريف حملته الانتخابية لصالح الأشقاء في غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أجرى نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف المحامين، بمحكمة كفر الدوار الجزئية، وعقد خلالها لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية.
وقال عبد الحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
وتابع: «نزول النقيب العام إلى غرف المحامين بالمحاكم يساعده على معرفة مشاكل المحامين عن قرب، والعمل على حلها بالشكل الذي يخدم أعضاء الجمعية العمومية».
وأعلن نقيب المحامين، من داخل محكمة كفر الدوار، عن تبرعه بكافة مصاريف الدعاية الانتخابية الخاصة به لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وعن الانتخابات، أوضح علام أنه رأى أن تمام الحياد والنزاهة يقتضي أن يتولى الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها هيئة قضائية مستقلة محايدة، تكون مسئوليتها تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، مستكملًا: « ورأينا أن إمساكهم بزمام عملية الانتخاب هو عين التطبيق الصحيح للقانون والدستور، بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وخاصة أن غالبية أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، وكمالًا للصورة الديمقراطية النزيهة المتحضرة طلبنا من اللجنة استخدام تقنية التصويت الإلكتروني المتوفرة لديها، ولكن تم الطعن على كل هذا إلى أن أعيدت الإجراءات مرة أخرى».
وأضاف عبد الحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
وأكد أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
وعن ميزانيات النقابة، أوضح علام أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».
وردد محامو كفر الدوار عبارات داعمة لنقيب المحامين، « النقيب العام عبد الحليم علام.. النقيب العام عبد الحليم علام.. نقابة المحامين لن تعود إلى الخلف مرة أخرى»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين موعد انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين أعضاء الجمعیة العمومیة عبد الحلیم علام نقابة المحامین النقیب العام
إقرأ أيضاً:
“غير قابلة للإفساد”.. الصور يعلن للأحرار تأمين منظومة الأحوال المدينة
أعلن النائب العام الصديق الصور الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية، مضيفًا بأنهم يتابعون نتائج التحقيقات المتعلقة بالقيود المشتبه في تزويرها
وأكد النائب العام، في تصريح للأحرار، تنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية بشكل كامل، حيث أصبحت حاليا مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق.
وأضاف النائب العام أنه سيتم إدراج كافة البيانات المنقحة في المنظومة بما يساعد البلاد في الانتخابات والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن هذا العمل سيستمر لمدة سنوات.
وبحسب الصور فقد وجد التزوير في النموذج المؤسس للعائلات الليبية، مؤكدًا أنه سيجري طرح ذلك على السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع حلول لها.
وفي السياق نفسه، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
تزوير الرقم الوطني.. ملاحقة نيابية
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطياً، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح سبعة أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على عشرين رقمًا وطنيًا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان حصول 45 أجنبيًا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعني تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًا ترتب عليها حصول 135 أجنبيًا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية بين 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0