فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو جيجكي لذاكرة العالم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم) في دورتها العاشرة.
وأوضحت منظمة اليونسكو أن الجائزة تم إنشائها عام 2004 بعد موافقة المجلس التنفيذي لليونسكو؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذا ذكرى نقش كتاب جيكجي الذي يعُد من أقدم الكتب المطبوعة بالحروف المعدنية.
وأضافت اليونسكو أن الجائزة تُمول من جمهورية كوريا، وتُمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مُساهمات كبيرة في حفظ التراث الوثائقي وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مُشتركًا، وتُقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.
كيفية التقدم للجائزة:
يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاث مرشحين)، بحيث يكون مُتضمنًا مُلخصًا ووصفًا لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخصًا للعمل أو نتائج المُصنف، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكُبرى، وكذا استعراض الطريقة التي ساهم بها العمل المُقدم فيها عرض وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.
وعلى من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:
https://drive.google.com/file/d/1HwC6w3SYRWvnWYZap-ov3wRV99RE8gQO/view?usp=sharing
كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في موعد غايته 15 أبريل 2024، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية، علمًا بأن أخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم 30 من الشهر ذاته.
[email protected]
[email protected]
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة (مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة) قد حصلت على الجائزة في دورتها التاسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونسكو اللجنة الوطنية المصرية للتربية الألكسو الإيسيسكو التعليم العالى
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟